الاقتصاد — الصفحة ٤٥

في أنه تعالى واحد لا ثاني له في القدم

فعل ويدعو الثاني بصرفه عن إيجاده ووجوب صارف صرفه عن إيجاده ، وذلك

محال . [ وإن كان مقدورهما متغايرا لم يمتنع أن يدعو أحدهما الداعي إلى

إيجاد فعل ويدعو الآخر إلى إيجاد ضده ] 1 ) .

ثم لا يخلو أن يوجدا أو لا يوجدا أو يوجد أحدهما ، فإن وجدا أدى إلى اجتماع

الضدين وذلك محال ، وإن لم يوجدا أدى إلى ارتفاع الفعل عنهما لا لوجه

منع معقول ، وإن وقع أحدهما أدى إلى ارتفاع الفعل عن أحدهما لا لمنع

معقول . لأنه لا يمكن أن يقال أن أحدهما أكبر مقدورا ، لأن كل واحد منهما

يجب أن يكون مقدوراته غير متناهية .

فإذا ثبت ذلك بطل إثبات قديمين ، وإذا بطل وجود قديمين بطل قول

الثنوية القائلين بالنور والظلمة ، وبطل قول المجوس القائلين بالله والشيطان

وبطل قول النصارى القائلين بالتثليث .

على أن قول الثنوية يبطل من حيث دللنا على حدوث الأجسام ، والنور

والظلمة جسمان ، ولأنهما أثبتوهما من حيث اعتقدوا أن الخير يضاد الشر ،

ولا يجوز أن يصدرا من فاعل واحد . وذلك باطل ، من حيث أن الخير من

جنس الشر ، لأن أخذ مال الغير غصبا هو ظلم وشر وأخذه قضاءا لدين حسن

وعدل وهما من جنس واحد ، ولطمة اليتيم ظلما شر ولطمته تأديبا حسن ،

ولو كانا ضدين لجاز أن يصدرا من فاعل واحد ، لأن القادر يقدر على الشئ

وعلى جنس ضده ، وهذا بعينه هو شبهة المجوس ، والكلام عليهم واحد .

على أن قولهم أجمع يبطل المدح والذم ، لأن المطبوع لا يستحق مدحا

ولا ذما ، كالنار في الاحراق والثلج في التبريد . ويؤدي إلى قبح الاعتذار

لأن الاعتذار حسن لا يقع عندهم من الظلمة وما يعتذر منه قبيح لا يقع عندهم

1 ) الزيادة ليست في ر .