الاقتصاد — الصفحة ٢٨

اثبات صانع العالم وبيان صفاته

العالم قديما ، لأن العلة توجب معلولها في الحال والسبب يوجب المسبب إما

في الحال أو الثاني ، وكلاهما يوجبان قدم الأجسام وقد دللنا على حدوثها ،

فبطل بذلك أن يكون صانع العالم موجبا ولم يبق بعد ذلك إلا أن يكون مختارا

له صفة القادرين .

وإذا ثبت كونه قادرا وجب أن يكون حيا موجودا ، لأن من المعلوم أن

القادر لا يكون إلا كذلك ، فثبت أنه تعالى قادر حي موجود .

وأما الذي يدل على أنه عالم هو أن الأحكام ظاهر في أفعاله كخلق الإنسان

وغيره من الحيوان ، لأن فيه من بديع الصنعة ومنافع الأعضاء وتعديل الأمزجة

وتركيبها على وجه يصح معه أن يكون حيا لا يقدر عليه إلا من هو عالم بما

يريد فعله ، لأنه لو لم يكن عالما لما وقع على هذا الوجه من الأحكام والنظام

ولاختلف في بعض الأحوال ، ولما كان ذلك واقعا على حد واحد ونظام واحد

واتساق واحد دل على أن صانعه عالم .

وكذلك خلقه الثمار في أوقات مخصوصة لا تختلف وفي كل شجر ما هو

من جنسه وفي كل حيوان من شكله دال على أن خالق ذلك عالم ، وإلا لكان

يجوز أن يخلق الفواكه الصيفية في الشتاء والشتوية في الصيف ، ويخلق في

البهيمة من جنس ابن آدم أو في ابن آدم من جنس البهائم ، أو يخلق في

النخل نبقا وفي الرمان تفاحا وغير ذلك . وفي علمنا بالمطابقة في هذا الباب

دليل على أن صانعها عالم بما صنعه .

ألا ترى أن في المشاهد لا تقع الكتابة إلا ممن هو عالم بها ، ولا النساجة

إلا ممن هو عالم بترتيبها وكيفية إيقاعها ، وغيره وإن كان أقدر منه يتعذر عليه

مثله لفقد علمه ، والضعيف القليل القدر يصح منه ذلك لعلمه بكيفية إيقاعه .

وإذا كان القدر اليسير من أفعالنا المحكمة لا تقع إلا من عالم ، فألا تقع