الاقتصاد — الصفحة ٢٤

بيان ما يؤدي النظر فيه إلى معرفة الله تعالى

لم يسبق المحدث ولم يخل منه علمنا أن حكمه حكمه في الحدوث .

وقول من قال : إن فيها معان لا نهاية له 1 ) شيئا قبل شئ لا إلى أول . باطل

لأن وجود ما لا نهاية له محال ، لأنه كان يصير من شروط وجود كل واحد منها

أن يتقدم قبله ما لا نهاية له ، فلا يصح وجود شئ منها البتة ، والمعلوم خلافه .

على أن القائل بذلك قد ناقض ، لأنه إذا قال إنها محدثة اقتضى أن لها

أولا ، فإذا قال بعد ذلك لا أول لها اقتضى ذلك قدمها ، وذلك متناقض . وأيضا

فإذا قال الجسم قديم أفاد ذلك وجوده في الأزل ، [ فإذا سلم أنه لا يخلو من

معنى فقد أثبت فيه معنى في الأزل ] 2 ) ، والمعنى الموجود في الأزل يكون

قديما ، فيكون في ذلك رجوع عن كونها محدثة . أو يقول فيما لم يزل لم يكن

فيها معنى فيكون فيها رجوع في أن الجسم لم يخل من معنى ، وذلك

فاسد . فقد بان بهذه الجملة حدوث الأجسام ، ثم تدل فيما بعد على أن لها

صانعا يخالفها .

وأما الطريقة الثانية فهو أن نبين أن ههنا معان كالألوان والطعوم والقدرة

والحياة والشهوة والنفار وكمال العقل ، ونبين أن أحدا من المخلوقين لا يقدر

على شئ منها ، فيعلم عند ذلك أن صانعها مخالف لها .

وبيان ذلك : أن الواحد منا قد يدعوه الداعي إلى تبيض الأسود أو تسود

الأبيض أو يحيي ميتا أو يقدر عاجزا أو يكمل عقل من لا عقل له ، وهو قادر

متصرف غير ممنوع والدواعي متوفرة ، ويبالغ في ذلك ويجتهد في تحصيله

مع احتمال المحل لذلك فيتعذر ولا يتحصل لا لوجه معقول إلا أنه ليس بمقدور

له ، فيعلم عند ذلك أن صانعها مخالف لها ومباين لنا ، فيكون ذلك علما بالله

1 ) كذا في النسختين ولعله " لا نهاية لها " . 2 ) الزيادة ليست في ر .