الاقتصاد — الصفحة ٢٣

بيان ما يؤدي النظر فيه إلى معرفة الله تعالى

ولا يجوز أن يكون انتقل عنه ، لأن الانتقال من صفات الجسم دون العرض ،

ولأنه لو انتقل لم يخلو إما أن يكون انتقل مع جواز ألا ينتقل أو وجب انتقاله .

ولو كان انتقاله جائزا لاحتاج إلى معنى كالجسم ، وذلك يؤدي إلى إثبات

معان لا نهاية لها ، ولو وجب انتقاله لأدى إلى وجوب انتقال الجسم ، والمعلوم

أن الجسم لا يجب انتقاله إن لم ينقله ناقل ، فلم يبق من الأقسام إلا أنه عدم .

ولو كان قديما لما جاز عدمه ، لأنه قديم لنفسه ، وصفات النفس لا يجوز خروج

الموصوف عنها . ألا ترى أن السواد لا يجوز بياضا ولا الجوهر عرضا ولا

الحركة اعتمادا وغير ذلك ، لأن هذه الأشياء على ما هي عليه لنفسها فلا يجوز

عليها التغيير . فلما ثبت عدمها على أنها لم تكن قديمة ، وإذا لم تكن قديمة

وجب كونها محدثة .

والذي يدل على الفصل الثالث - وهو أن الجسم لم يخل منها هو

أنه معلوم ضرورة أن الأجسام للعالم لا تخلو من أن تكون مجتمعة أو مفترقة أو

متحركة أو ساكنة ، فثبت بذلك أنها لا تخلو من الاجتماع والافتراق .

ومن قال إن الأجسام كانت هيولي لا مجتمعة ولا مفترقة . ربما أشار بذلك

إلى أنها كانت معدومة فسماها موجودة ، كما يقولون موجود بالقوة وموجود

في العلم ، وذلك عندنا ليس بوجود في الحقيقة . ومتى أرادوا ذلك كان

خلافا في العبارة لا يعتد به .

وأما الفصل الرابع فالعلم به ضرورة ، لأن من المعلوم أن كل ذاتين وجدا

معا ولم تسبق إحداهما الأخرى ، فإن حكمهما حكم واحد [ في الوجود ] 1 )

ألا ترى أنا إذا فرضنا ميلاد زيد وعمرو في وقت واحد فلا يجوز مع ذلك أن

يكون أحدهما أسبق من الآخر لأن ذلك متناقض ، وكذلك إذا فرضنا أن الجسم

1 ) الزيادة من ر .