الاقتصاد — الصفحة ٢١

بيان ما يؤدي النظر فيه إلى معرفة الله تعالى

الأزل في جهة [ من جهات ] 1 ) العالم ، لأن ما هي عليه من الحجم والجثة

يوجب ذلك .

ثم لا يخلو كونها في تلك الجهة إما أن تكون للنفس أو لمعنى قديم أو

لمعنى محدث أو الفاعل . فإذا بين فساد جميع ذلك علم أنها لم تكن قديمة

ولا يجوز أن تكون في الأزل في جهة الفاعل ، لأن من شأن الفاعل أن يتقدم

على فعله ، ولو تقدم فاعلها عليها لكانت محدثة ، لأن القديم لا يمكن أن يتقدم

عليه غيره ، والمعنى المحدث لا يوجب صفة في الأزل .

وكونها في الجهة للنفس يوجب استحالة انتقالها ، لأن صفات النفس لا

يجوز تغيرها وزوالها ، والمعلوم ضرورة صحة انتقالها ، فبطل أن يكون كذلك

للنفس .

ولا يجوز أن تكون كذلك لمعنى قديم ، لأنها لو كانت كذلك لوجب إذا

انتقل الجسم أن يبطل ذلك المعنى ، لأن وجوده فيه على ما كان يوجب كونه

في الجهتين ، وذلك محال .

والانتقال لا يجوز على المعنى ، لأنه من صفات الجسم .

فقد بطل جميع الأقسام ، وفي بطلان جميعها بطلان كونها قديمة وثبوت

كونها محدثة ، لأنه لا واسطة بين الأمرين على ما بيناه .

( وبيان الطريقة الثانية ) أن نبين أربعة فصول : أحدها أن في الأجسام

معان غيرها ، والثاني أن نبين أن تلك المعاني محدثة ، والثالث أن نبين أن

الجسم لم يسبقها في الوجود ، والرابع أن ما لم يسبق المحدث يجب أن يكون

محدثا .

والذي يدل على الفصل الأول : إنا نعلم أن الجسم يكون على صفات من

1 ) الزيادة من ج .