الاقتصاد — الصفحة ١٨

بيان ما يتوصل به إلى ما ذكرناه

يمكنهم ذلك لم يمكنهم أن يعلموا أن أفعاله كلها حكمة ولا حسن التكليف ولا

النبوات ولا الشرعيات ، لأن معرفة هذه الأشياء لا يمكن إلا بعد معرفة الله

تعالى على طريق التفصيل .

قلنا : يمكن معرفة جميع ذلك على وجه الجملة ، لأنه إذا علم بما قدمناه

من الأفعال ووجوب كونه قادرا عالما وعلم أنه لا يجوز أن يكون قادرا بقدرة

محدثة لأنها كانت تجب أن تكون من فعله ، وقد تقرر أن المحدث لا بد له من

محدث ، وفاعلها يجب أن يكون قادرا أولا ، فلولا تقدم كونه قادرا قبل ذلك

لما صح منه تعالى فعل القدرة ، فيعلم أنه لم يكن قادرا بقدرة محدثة ، ولأجله

علم أنه كذلك لأمر لا اختصاص له بمقدور دون مقدور ، فيعلم أنه يجب أن

يكون قادرا على جميع الأجناس ومن كل جنس على ما لا يتناهى لفقد التخصيص .

وكذلك إذا علم بالمحكم من أفعاله كونه عالما علم أن ما لأجله علم ما

علمه لا اختصاص له بمعلوم [ دون معلوم ] 1 ) ، إذ المخصص هو العلم المحدث

والعلم لا يقع إلا من عالم ، فلا بد أن يتقدم كونه عالما لا بعلم محدث ، وما

لأجله علم لا اختصاص له بمعلوم دون معلوم ، فيعلم أنه عالم بما لا يتناهى

وبكل ما يصح أن يكون معلوما لفقد الاختصاص . فيعلم أنه لا يشبه الأشياء ،

لأنه لو أشبهها لكان مثلها في كونها محدثة ، لأن المثلين لا يكون أحدهما

قديما والآخر محدثا .

ويعلم أنه غير محتاج ، لأن الحاجة من صفات الأجسام ، لأنها تكون إلى

جلب المنافع أو دفع المضار وهما من صفات الأجسام ، فيعلم عند ذلك

أنه غني .

ويعلم أنه لا تجوز عليه الرؤية والإدراكات ، لأنه لا يصح أن يدرك إلا ما

1 ) الزيادة من ج .