الاقتصاد — الصفحة ٣١٣

فيمن يجاهد من الكفار

ثم هم ينقسمون قسمين : أحدهما لا يرجع عنهم إلا أن يسلموا أو يقبلوا

الجزية ويلتزموا شرائط الذمة ، وهم اليهود والنصارى والمجوس ، وإذا قبلوا

الجزية وضعها الإمام على حسب ما يراه مصلحة في الحال ويراه أيضا في

حالهم من الغني والفقير ، وليس لها حد محدود لا تجوز الزيادة عليه ولا

النقصان منه .

وهو مخير بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم ، فإن وضعها على

رؤوسهم لم يتعرض لأرضيهم ، وإن وضعها على أرضيهم لم يتعرض لرؤوسهم

إلا أن يقع الشرط أن يضع بعضها على أرضهم وبعضها على رؤوسهم . ومتى

وضعها على أرضهم فأسلموا سقطت عنهم الجزية وكانوا مثل المسلمين لزمهم

العشر أو نصف العشر وتكون أملاكا في أيديهم .

ومن وجبت عليه الجزية فأسلم سقطت عنه .

ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء وتؤخذ من الباقين .

وشرائط الذمة قبول الجزية ، وترك التظاهر بأكل لحم الخنزير وشرب

الخمر والزنا ونكاح المحرمات ، ومتى خالفوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من

الذمة .

ومن عدا الثلاث فرق يجب قتالهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا وتسبى ذراريهم

وتؤخذ أموالهم ، ولا تؤخذ منهم الجزية بحال .

ولا يبدأ الكفار بالقتال حتى يدعوا إلى الاسلام من التوحيد والعدل

وإظهار الشهادتين والقيام بأركان الشريعة ، فإن أبوا ذلك كله أو بعضه وجب

قتالهم .

وينبغي أن يكون الداعي الإمام أو من يأمره الإمام .

ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتال إلا إلقاء السم في بلادهم فإن ذلك