الاقتصاد — الصفحة ١١

بيان ما يتوصل به إلى ما ذكرناه

ولا يجوز أن يتساوى الحق والباطل .

فإن قيل : نقلد المحق دون المبطل .

قلنا : العلم بكونه محقا لا يمكن حصوله إلا بالنظر ، لأنا إن علمناه بتقليد

آخر أدى إلى التسلسل ، وإن علمناه بدليل فالدليل الدال على وجوب القبول

منه يخرجه من باب التقليد ، ولذلك لم يكن أحدنا مقلدا للنبي أو المعصوم فيما

نقبله منه ، لقيام الدليل على صحة ما يقوله .

وليس يمكن أن يقال : نقلد الأكثر ونرجع إليهم . وذلك لأن الأكثر قد

يكونون على ضلال ، بل ذلك هو المعتاد المعروف . ألا ترى أن الفرق المبطلة

بالإضافة إلى الفرق المحقة جزء من كل وقليل من كثير .

ولا يمكن أن يعتبر أيضا بالزهد والورع ، لأن مثل ذلك يتفق في المبطلين

فلذلك ترى رهبان النصارى على غاية العبادة ورفض الدنيا مع أنهم على باطل

فعلم بذلك أجمع فساد التقليد .

فإن قيل : هذا القول يؤدي إلى تضليل أكثر الخلق وتكفيرهم ، لأن أكثر

من تعنون من العقلاء لا يعرفون ما يقولونه من الفقهاء والأدباء والرؤساء والتجار

وجمهور العوام ولا يهتدون إلى ما يقولونه ، وإنما يختص بذلك طائفة يسيرة من

المتكلمين ، وجميع من خالفهم يبدعهم في ذلك ، ويؤدي إلى تكفير الصحابة

والتابعين [ وأهل الأمصار ، لأنه معلوم أن أحدا من الصحابة والتابعين ] ( 1 ) لم

يتكلم فيما تكلم فيه المتكلمون ولا سمع منه حرف واحد ولا نقل عنهم شئ

منه ، فكيف يقال بمذهب يؤدي إلى تكفير أكثر الأمة وتضليلها ، وهذا باب ينبغي

أن يزهد فيه ويرغب عنه .

قيل : هذا غلط فاحش وظن بعيد ، وسوء ظن بمن أوجب النظر المؤدي

( 1 ) الزيادة ليست في ر .