الاقتصاد — الصفحة ١٠

بيان ما يتوصل به إلى ما ذكرناه

( والرابع ) أن يعلم بالنظر والاستدلال .

والعلم بالله تعالى ليس بحاصل من الوجه الأول ، لأن ما يعلم ضرورة

لا يختلف العقلاء فيه بل يتفقون عليه ، ولذلك لا يختلفون في أن الواحد لا يكون

أكثر من اثنين وأن الشبر لا يطابق الذراع . والعلم بالله فيه خلاف بين العقلاء

فكيف يجوز أن يكون ضروريا .

وليس الادراك أيضا طريق إلى العلم بمعرفة الله تعالى ، لأنه تعالى ليس

بمدرك بشئ من الحواس على ما سنبينه فيما بعد ، ولو كان مدركا محسوسا

لأدركناه مع صحة حواسنا وارتفاع الموانع المعقولة .

والخبر أيضا لا يمكن أن يكون طريقا إلى معرفته ، لأن الخبر الذي يوجب

العلم هو ما كان مستندا إلى مشاهدة وإدراك ، كالبلدان والوقائع وغير ذلك ، وقد

بينا أنه ليس بمدرك ، والخبر الذي لا يستند إلى الادراك لا يوجب العلم . ألا

ترى أن جميع المسلمين يخبرون من خالفهم بصدق محمد صلى الله عليه وآله

فلا يحصل لمخالفيهم العلم به لأن ذلك طريقه الدليل ، وكذلك جميع الموحدين

يخبرون الملحدة بحدوث العالم فلا يحصل لهم العلم به لأن ذلك طريقه الدليل .

فإذا بطل أن يكون طريق معرفته الضرورة أو المشاهدة أو الخبر ، لم يبق

إلا أن يكون طريقه النظر .

فإن قيل : أين أنتم عن تقليد [ الآباء و ] ( 1 ) المتقدمين ؟

قلنا : التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حجة - وهو حقيقة التقليد -

فذلك قبيح في العقول ، لأن فيه إقداما على ما لا يأمن كون ما يعتقده عند التقليد

جهلا لتعريه من الدليل ، والإقدام على ذلك قبيح في العقول . ولأنه ليس في

العقول تقليد الموحد أولى من تقليد الملحد إذا رفعنا النظر والبحث عن أوهامنا

( 1 ) الزيادة من ر .