الاقتصاد — الصفحة ٢٩٤

حكم المسافر في الصوم والصلاة

فإن مات من مرضه يستحب لوليه القضاء عنه ، وليس ذلك بواجب .

وإن برأ وجب عليه القضاء بنفسه ، فإن لم يقض ومات وجب على وليه

القضاء عنه . والولي هو أكبر أولاده الذكور دون الإناث ، فإن كانوا جماعة

في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يكفل به بعضهم ويقوم به فيسقط

عن الباقين .

وإذا لم يمت وكان في عزمه القضاء من غير توان ولحقه رمضان آخر

صام الثاني وقضى الأول ولا كفارة عليه ، وإذا أخره توانيا صام الحاضر وقضى

الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام ، فإن لم يقدر فبمد واحد .

وإن لم يبرأ حتى لحقه رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول ولا

قضاء عليه .

وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء ، وكل صوم وجب عليه فتوانى

عنه ومات تصدق عنه وليه أو يصوم عنه كذلك .

والعاجز عن الصيام نوعان : أحدهما يكفر [ مع القضاء ] 1 ) ، والآخر

يكفر بلا قضاء .

فالأول : الحامل المقرب التي تخاف على الولد ، والمرضعة القلية اللبن

مثل ذلك ، ومن به عطاش يرجى زواله . فهؤلاء يكفرون ويفطرون وعليهم القضاء .

والثاني : الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، ومن به عطاش لا يرجى زواله .

فهؤلاء عليهم كفارة بلا قضاء .

فصل

حكم المسافر في الصوم والصلاة

( في حكم المسافر في الصوم والصلاة )

قد بينا أن فرض المسافر بخلاف فرض الحاضر في الصلاة ، وأما في الصوم

1 ) الزيادة ليست في النسختين ويستوجبها السياق فلاحظ .