الاقتصاد — الصفحة ٢٨١

زكاة الغلات

وواحدة ففيها أربع شيات ، إلى أربعمائة فسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل

مائة شاة بالغا ما نقص عن النصاب . وما بين النصابين كله عفو .

ولا يعد في الزكاة إلا ما حال عليه الحول بانفراده ولا مع الأمهات ، ولا يؤخذ

في الزكات ذات عوار ولا المهزولة ولا السمينة في الغاية بل وسطا من جميع

الأجناس .

والمال وإن كان نصابا إذا كانا من خليطين لا تجب فيه الزكاة حتى يكون

لكل واحد نصاب ، ولو كان في ملك واحد نصاب في مواضع متفرقة كان عليه

زكاة على كل حال .

فصل

زكاة الغلات

( في زكاة الغلات )

قد بينا أنه لا زكاة واجبة في الغلات إلا في الأجناس الأربعة التي قدمنا

ذكرها ، وليس فيها زكاة حتى تبلغ نصابا ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون

صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي بعد إخراج المؤن كلها من الخراج وحق

الأكرة والثلث وغيره ، فإذا فضل بعد ذلك القدر الذي ذكر أخرج منه الزكاة

وفيما زاد على الخمسة تخرج منه الزكاة قليلا كان أو كثيرا لأنه ليس يراعى

نصاب آخر بعد النصاب الأول .

ثم ينظر في صفة الأرض : فإن كانت تسقى سيحا 1 ) أو كان عذيا 2 ) أو كان

الشجر بعلا يشرب بعرقه فلا يلزم على شئ من ذلك مؤنة مجحفة كان فيها

العشر ، فإن كانت تسقى بالدوالي والنواضح والدواب والغنم وما يلزم عليه المؤن

الثقيلة ففيه نصف العشر .

1 ) ما شرب بالماء الجاري . 2 ) العذى ما سقته السماء .