الاقتصاد — الصفحة ٢٧٩

زكاة الإبل والبقر والغنم

يصير أربعة دنانير ، فإذا زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار ، ثم على هذا

الحساب كلما زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار بالغا ما بلغ ، وما بين النصابين

عفو لا يتعلق به شئ .

وأما الدراهم فإذا ملك مائتي درهم وجب فيها خمسة دراهم ، ثم ليس فيها

شئ حتى تزيد أربعين درهما ، فإذا زادت ذلك وجب فيها درهم آخر ، ثم

هكذا كلما زادت أربعون درهما كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ ، وما بين

النصابين عفو .

وإذا رأى هلال الثاني عشر وجب في المال الزكاة ، وإن قدم على ذلك

لمستحق جعل قرضا عليه يحتسب به من الزكاة إذا تكامل الحول .

والمعطى على حال يجب معه عليه الزكاة ، ومن أعطاه على صفة يجوز له أخذ

الزكاة فإن تغير أحدهما عن ذلك لم يجز ذلك عن الزكاة . وإن أخر انتظارا

للمستحق لم يكن عليه ضمان ، وإن كان المستحق حاضرا وأخره في ذمته إلى

أن يخرج منه وحمل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق يجوز بشرط

الضمان ، ومع عدم المستحق يجوز على كل حال .

فصل

( في زكاة الإبل والبقر والغنم )

لا زكاة في شئ من هذه الأجناس حتى يملكها الإنسان نصابا كاملا ويحول

عليها الحول وهي مرسلة سائمة ، وأما المعلوفة منها فلا يتعلق بها زكاة ، وما لم

يحل عليها الحول لا يعد فيما تجب فيه الزكاة لا بانفرادها ولا مع أمهاتها .

فأول نصاب في الإبل خمس يجب فيها شاة ، وليس فيها بعد ذلك شئ

حتى تصير عشرا ففيها شاتان ، إلى خمس عشرة ففيها ثلاث شياة ، إلى عشرين