الاقتصاد — الصفحة ٢٧٨

زكاة الذهب والفضة

فأما الأموال فكل ما لم يكن دراهم أو دنانير لا يجب فيها زكاة وجوبا وإن كان

ذلك فيها ندبا واستحبابا ، فمال التجارة على هذا إذا حال عليه الحول أخرجت

الزكاة عن قيمتها دراهم أو دنانير .

زكاة الذهب والفضة

والذهب والفضة إذا كان مصاغا أو حليا لا زكاة فيها إلا إذا فر بها من الزكاة ،

وإنما تجب الزكاة فيما كان دنانير أو دراهم مضروبة أو منقوشة ، وما كان

بخلاف ذلك استحب فيها الزكاة .

والزكاة من الدراهم والدنانير تجب على كل حر مالك للنصاب إذا كان

كامل العقل ، فأما من ليس بكامل العقل من الأطفال والمجانين فلا يجب في مالهم

الصامت زكاة .

وما عداهما من الغلات والمواشي يجب على كل مالك ، فإن كان عاقلا

وجب عليه إخراجه ، وإن لم يكن عاقلا كان على وليه الاخراج من ماله .

ومال الدين والقرض إن كان على ملي باذل أي وقت طلبه منه فإن فيه الزكاة ،

وإن كان على ملي مطول أو غير ملي لا يجب فيه الزكاة حتى يرجع إلى ملكه ،

فإن عاد إليه وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة .

ومتى وجبت الزكاة في مال وجب إخراجها على الفور ، فإن أخره مع

وجود المستحق كان ضامنا له إن هلك المال ، سواء كان من وجب عليه في ماله

أو وليا يجب عليه الاخراج من مال من له عليه ولاية ، الباب واحد .

فصل

( في زكاة الذهب والفضة )

إذا ملك الحر العاقل عشرين دينارا مضروبة منقوشة وحال عليها الحول

بكمالها وجب عليه فيها نصف دينار ، وليس فيما زاد على العشرين شئ حتى