الاقتصاد — الصفحة ٢٣٤

تثبيت امامة الاثني عشر عليهم السلام

أصل له فيشيع خبره ويؤدي إلى الاغراء به . وغير ذلك من العلل .

فهذه العلة نطلبها فيمن لم يظهر له من شيعته وإن كانت علته مزاحة من

حيث أن لطفه حاصل له لأنه يعتقد وجوده ويجوز تمكينه في كل حال فهو

يخافه ، واللطف به حاصل له وبمكانه أيضا يثق بوصول جميع الشرع إليه ،

لأنه لو لم يصل إليه ذلك ساغ له الاستتار إلا بسقوط التكليف عنهم ، فإذا

وجدنا التكليف باقيا والغيبة مستمرة علمنا أن جميع الشرع واصلا إليه .

فأما المخالف فسبب استتاره عنه اعتقاده بطلان إمامته . وإن من ادعى هذا

المنصب ممن أشرنا إليه ضال مضل ولا يحتاج أن يخرج علة في الاستتار عنه .

والفرق بين الاستتار وظهور آبائه عليهم السلام لم يكن المعلوم من حالهم

أنهم يقومون بالأمر ويزيلون الدول ويظهرون بالسيف ويقومون بالعدل ويميتون

الجور ، وصاحب الزمان بالعكس من ذلك ، ولهذا يكون مطلوبا مرموقا ،

والأولون ليسوا كذلك .

على أن آباءه ظهروا لأنه كان المعلوم أنهم لو قتلوا لكان هناك من يقوم

مقامهم ويسد مسدهم ، وليس كذلك صاحب الزمان ، لأن المعلوم أنه لو هلك

لم يكن هناك من يقوم مقامه ولا يسد مسده . فبان الفرق بينهما .

وطول غيبة الإمام كقصرها ، فإنه ما دامت العلة الموجبة حاصلة فإنه مستتر

إلى أن يعلم الله تعالى زوال العلة ، فيعلم ذلك بما وقفه عليه آباؤه من الوقت

المعلوم . وبالأمارات اللائحة للنصر وغلبة الظن يقوم مقام العلم في ذلك ،

وخاصة إذا قيل لك : إذا ظهرت لك أمارات النصر فاعلم أنه وقت الخروج .

وكل ذلك جائز .

وطول عمر صاحب الزمان - وإن كان خارقا للعادة - فالله تعالى قادر

عليه بلا خلاف بيننا وبين من خالفنا من الأمة ، وخرق العادات على من ليس

بنبي قد بينا جوازه ، فلا وجه لاستبعاد ذلك وقد استتر النبي عليه السلام في