الاقتصاد — الصفحة ٢٢٥

دليل آخر على إمامته عليه السلام

فأخرجنا حال الحياة منها لمكان الإجماع على أنه لم يكن مع النبي عليه السلام

إمام وبقي الباقي على عمومه .

وليس لأحد أن يحمله على بعد عثمان ، لأن ذلك خلاف الإجماع ، فإن

أحدا من الأمة لم يثبت إمامته بهذا الخبر بعد عثمان دون ما قبله ، ومن أثبت

ذلك أثبته بالاختيار ، ومن أثبت إمامته بهذا الخبر أثبتها بعد النبي إلى آخر عمره ،

فالفرق بين الأمرين خلاف الإجماع .

وليس لأحد أن يقول : قوله " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " يقتضي

إثبات منزلة واحدة ، لأنه لو أراد أكثر من ذلك لقال أنت مني بمنازل .

وذلك أن هذا يفسد من وجهين : أحدهما أنه لو أراد منزلة واحدة فدخول

الاستثناء عليه دليل على أنه أراد أكثر من منزلة واحدة . والثاني أن الأمة بين

قائلين : قائل يقول أن الخبر خرج على سبب فهو يقصره عليه ، وقائل يقول

المراد جميع المنازل . وإذا بينا فساد خروج الخبر على سبب ثبت القول الآخر .

والذي يدل على فساد ذلك أن رواية ما يذكره من السبب طريقه الآحاد ،

والخبر معلوم ، ولو صح السبب لما وجب قصر الخبر على سببه عند أكثر

المحققين .

وأيضا فقد روي هذا الخبر وأن النبي صلى الله عليه وآله قاله في

مقام بعد مقام وفي أوقات لم يكن فيها السبب المدعي .

فإن قيل : لو أراد الخلافة لقال " أنت مني بمنزلة يوشع بن نون " ، لأن

هذه المنزلة كانت حاصلة ليوشع من موسى بعد وفاته .

قلنا هذا فاسد من وجوه :

أحدها : إذا كان الخبر دالا على ما قلناه على المراد فتمني أن يكون على

وجه آخر اقتراح في الأدلة ، وذلك لا يجوز وكان ذلك يلزم في أكثر الأدلة