الاقتصاد — الصفحة ٢١٩

دليل آخر على إمامته عليه السلام

وإذا حصل له هذه المنزلة وجب أن يكون مفترض الطاعة علينا ، وإنما يعلم

وجوب فرض طاعته على جميع الأمة في جميع الأشياء من حيث أن النبي عليه

السلام كان كذلك وقد جعله بمنزلته فوجب أن يثبت له ذلك .

وأيضا فكل من أوجب لأمير المؤمنين عليه السلام بهذا الخبر فرض الطاعة

في شئ من الأشياء أثبته في جميع الأشياء ، والتفرقة بينهما خلاف الإجماع .

وليس لأحد أن يقول : كيف يكون المراد به الإمامة وهي لم تثبت في

الحال ، والخبر يوجب ثبوت المنزلة في الحال ، فلا دلالة لكم في الخبر .

وذلك أنا إذا قلنا المراد به فرض الطاعة واستحقاق لها فذلك كان حاصلا

له في الحال ، فسقط السؤال . فإذا قلنا المراد به الإمامة فإنه وإن اقتضاها في

الحال فهو يقتضيها في الحال وفيما بعده إلى وقت خروجه من الدنيا ، فإذا

علمنا أنه لم يكن مع النبي عليه السلام في حال حياته إمام بالاجماع بقي ما بعده

على جملته .

ولا يمكن حمله على بعد عثمان ، لأن أحدا لم يثبت له الإمامة بعد عثمان

بهذا الخبر إلا وأثبتها قبله بعد النبي ، ومن خصصه ببعد عثمان أثبت إمامته

بالاختيار لا بهذا الخبر ، واستحقاقه عليه السلام ، الإمامة بهذا الخبر مثل استحقاق

الوصي الوصية بقول الموصي " فلان وصيي " ، فإنه تثبت له الوصية في الحال

وإن كان التصرف ليس له إلا بعد الوفاة . وكذلك استحقاق الإمامة كان

حاصلا في الحال وإن وقف التصرف على بعد الوفاة ، لأن وجود النبي " ص "

كالمانع من التصرف في حال وجوده ، مثل قول المستخلف " فلان ولي عهدي "

فإنه يثبت استحقاقه في الحال وإن كان التصرف واقعا على بعد الوفاة .