الاقتصاد — الصفحة ٢١١

دليل آخر على إمامته عليه السلام

فأما أخذه من فيئهم فإنما كان يأخذ بعض حقه ، ومن له حق له أن يتوصل

إلى أخذه بجميع الوجوه ، ولم يكن يأخذ من أموالهم ولا من أموال

المسلمين .

وأما نكاح سبيهم فقد اختلف في ذلك ، فروى قوم أن النبي عليه السلام

كان وهب له الحنفية فاستحل فرجها بقوله ، وقال آخرون أسلمت فتزوجها

أمير المؤمنين " ع " وقال قوم اشتراها فأعتقها ثم تزوجها . فكل ذلك ممكن .

على أن سبي أهل الضلال يجوز أن يشترى ويحل وطؤ الفرج بذلك ،

لأن المراعى استحقاق المسبي بالسبي ولا اعتبار بالسابي ، ولذلك يجوز شراء

ما يسبيه الكفار من دار الحرب وإن أغار بعضهم على بعض أو يسرقونه ، وهذا

يسقط السؤال .

فإن قيل : لو كان النص عليه صحيحا لما جاز له الدخول في الشورى ولا

الرضا به ، لأنها باطلة على مذهبكم .

قيل : لأصحابنا على ذلك أجوبة :

أحدها : أنه إنما دخل فيها تقية وخوفا ، ولو لم يدخلها لقتل ، إنما يمتنع

ذلك لتوهم أن الحق لك فحمله على الدخول فيها ما حمله على البيعة للمتقدمين .

والثاني : أنه إنما دخلها ليتمكن من إيراد حججه وفضائله ونصوصه ،

لأنه أورد في ذلك اليوم جل مناقبه ، ولو لم يدخلها لما أمكنه ذلك ، فدخلها

ليؤكد الحجة عليهم .

والثالث : أنه إنما دخلها تجويزا لأن يختارونه فيتمكن من القيام بالأمر ،

ومن له حق له أن يتوصل إليه بجميع الوجوه .

فإن قيل : لو كان منصوصا عليه لكان دافعه ضالا مخطئا ، وفي ذلك تضليل

أكثر الأمة ونسبتهم إلى معاندة الرسول واطراح أمره ، وذلك منفي عن الصحابة