الاقتصاد — الصفحة ٢٠٧

دليل آخر على إمامته عليه السلام

عليها في الشرع على اختلاف طرقها وغموض بعضها وظهور بعض ، وهل

يكون من سوى بين الكل في كيفية العلم إلا غير منصف متحامل متعصب ،

وذلك لا يليق بالعلماء .

فإن قيل : يلزم على هذه الطريقة قول البكرية والعباسية إذا ادعوا النص

لأصحابهما وادعوا مثل ما ادعيتم بعينه ، وإلا فما الفرق ؟

قلنا : الفرق بيننا وبين هؤلاء : إن الشيعة معروفون وعلماءهم كثيرون

ولهم كتب مصنفة ومقالات ظاهرة ، وليس كذلك البكرية ، لأنا لم نشاهد

قط بكريا ولا عباسيا ، ولسنا نعني بالبكرية من ذهب إلى إمامة أبي بكر بل

نريد من ادعى النص عليه . وأيضا هذا حكاية عن بعض من تقدم يعرف ببكر بن

أخت عبد الواحد ، فنسبوا إليه ولم ينسبوا إلى أبي بكر ، والقائلون بإمامة

أبي بكر من علماء الأمة يذهبون إلى إمامته بالاختيار والاجماع الذي يدعونه ،

وليس منهم من يقول كان منصوصا عليه كما يقوله الشيعة في علي عليه السلام .

وأما القائلون بإمامة العباس فلا يعرف واحد منهم أصلا ، ولولا أن الجاحظ

حكى هذه المقالة وصنف فيهم كتابا وإلا ما كان يعرف هذا القول لا قبله ولا بعده .

على أن ما دللنا به على أن من شرط الإمام أن يكون مقطوعا على عصمته ،

يبطل هذين القولين ، لأنهما لا يدعيان ذلك لأصحابهما على ما بيناه . على

أنه قد ظهر منهما ومن غيرهما من الصحابة ما يدل على أنهما لم يكونا

منصوصا عليهما ، فروي عن أبي بكر لما احتج على الأنصار يوم السقيفة

قال " الأئمة من قريش " ولو كان منصوصا عليه لقال أنا منصوص علي فأين

يذهب بكم .

ولا يلزمنا مثله في أمير المؤمنين عليه السلام ، لأنه أولا لم يحضر الموضع فيحتج

وثانيا أن الفريقين قصدوا إلى أن يدفعوا الأمر عنه فكيف يحتج عليهم ، وربما