الاقتصاد — الصفحة ٢٠٥

دليل آخر على إمامته عليه السلام

الناس إلى وضع فضيلة غير الذي يدعو عليها الآخر ، لأن الاتفاق في مثل ذلك

مستحيل في العادة على ما بيناه .

ولو كان أحد هذه الأشياء حصل في الوسائط الذين بيننا وبين النبي عليه

السلام لعلم ذلك ، كما لو كان في الطرف الذي بيننا لعلم . ولو كان الأصل فيهم

واحدا ثم انتشر لعلم الوقت الذي حدث فيه ومن المحدث له وما الذي دعاه

إليه ، كما علم سائر المذاهب الحادثة بعد استقرار الشرع ، كمذهب الخوارج

والمعتزلة والجهمية والكلابية والنجارية وغير ذلك من الفرق ، وكما علم

فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي وأنه لم يتقدمهم أحد قال به على ما ذهبوا

إليه وجمعوه ، فكان يجب أن يعلم النص مثل ذلك ومن القائل به ، وإذا لم يعلم

ذلك دل على أنه متصل .

وقولهم : إنه علم ذلك وإنه وضعه في هشام بن الحكم وابن الراوندي .

باطل ، لأن القائلين بالنص كانوا قبل هشام وكتبهم معروفة في ذلك ، وأما

ابن الراوندي فهو متأخر كثيرا وشيوخ الإمامية قبله معروفون ، ولو كان الأمر

على ما قالوه لما حسن مكالمتهم كما لا يحسن مكالمة من يحدث مقالة فيقول

بإمامة ابن مسعود وأبي هريرة أو غير ذلك ، لأن الإجماع سبقهم فلا يلتفت

إليه ، وفي حسن مكالمتهم لنا ووضعهم الكتب علينا دليل على فساد قولهم هذا

فإن قيل : لو كان هذا النص صحيحا لعلم صحته ضرورة كما علمت هجرة

النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة ، وكما علم أن في الدنيا مكة وبلد الروم

وغير ذلك من أخبار البلدان .

قلنا : ليس العلم بمجرد الإخبار عندنا ضرورة ، بل هو مكتسب عند أكثر

أصحابنا ، وعند قوم أنه مشكوك فيه . فأما العلم بالنص فمستدل عليه قطعا ويجري

العلم به كالعلم بمعجزات النبي عليه السلام التي هي سوى القرآن ، وليس إذا