الاقتصاد — الصفحة ٢٠٤

دليل آخر على إمامته عليه السلام

يمنع من جواز ذلك عليهم ، لأن العلم باستحالة خبر واحد عن شئ واحد

من الخلق الكثير على وجه أحد من غير تواطئ مستحيل في العادة . ألا ترى

أنه يستحيل من جماعة من الشعراء أن يتواردوا في قصيدة واحدة في معنى واحد

وغرض واحد وقافية واحدة وروي واحد ، ويجري ذلك مجرى استحالة

اجتماعهم على طعام واحد وزي واحد . وإذا كان ذلك مستحيلا في العادة

وجب المنع منه .

وليس الكذب في هذا الباب يجري مجرى الصدق ، لأن الصدق يجوز

أن يتفق من الخلق الكثير من غير تواطئ ، لأن العلم بكونه صدقا داع إلى

نقله ، وليس كذلك الكذب ، لأن العلم بكونه كذبا صارف عن نقله ، فيحتاج

إلى داع غير ذلك يحمل على نقله . ولا يجوز أن يكونوا تواطؤا عليه ، لأن

ذلك مستحيل منهم ، لتباعد ديارهم وانتشارهم في الأرض ، ولو تواطؤا بالاجتماع

لما خفي ولعلم في أوجز مدة .

وكذلك يستحيل منهم المراسلة والمكاتبة لأن أكثرهم لا يتعارفون وصحة

المراسلة فرع على التعارف ، وإذا كانوا لا يتعارفون فكيف يصح منهم المكاتبة

ولو صح أيضا لكان يجب أن يظهر في أوجز مدة ، بذلك قضت العادات وحكم

الاعتبار ولو ظهر لعلم .

وأما ما يجري مجرى التواطؤ فهو إما رغبة في الدنيا أو رهبة ، وكلاهما

منفيان عمن ادعى له النصر ، لأنه لو لم يكن له دينا فيطمع فيها فيكذب له بالنص

ولم يبسط يده فيخاف منه فيدعو ذلك إلى وضع النص ، بل الدواعي كلها

إلى كتمانه وجحده والصوارف عن نقله وإظهاره ، فكيف يكون هناك ما يجري

مجرى التواطؤ .

ولو كان ذلك ممكنا لما دعاهم إلى وضع فضيلة بعينها ، بل كان يدعو