الاقتصاد — الصفحة ١٩٤

في صفات الامام

ويجب أن يكون منصوصا عليه ، لما قدمناه من وجوب عصمته . ولما

كانت العصمة لا تدرك حسا ولا مشاهدة ولا استدلالا ولا تجربة ولا يعلمها

إلا الله تعالى ، وجب أن ينص عليه ويبينه من غيره على لسان نبي ، أن المعجز

لا بد أن يظهر على يده علما معجزا عليه بينة من غيره . غير أن المعجز لا بد أن

يستند إلى نص متقدم ، لأن الإمام لا يعلم أنه إمام إلا ينص عليه نبي ، فإذا نص

عليه النبي أو ادعى هو الإمامة جاز أن يظهر الله تعالى على يده علما معجزا ،

كما نقوله في صاحب الزمان إذا ظهر ، فصار النص هو الأصل .

فإن قيل : هلا جاز أن يكلف الله تعالى الأمة اختيار الإمام إذا علم الله تعالى

أن اختيارهم لا يقع إلا على معصوم ، فيحسن تكليفهم ذلك .

قلنا : لا يعتبر بالعلم في ذلك ، لأن علمه تعالى بأنهم لا يختارون إلا المعصوم

لا يكفي في حسن هذا التكليف ، لأنه إذا لم يكن طريقا إلى الفرق بين المعصوم

وغيره وكلفوا اختيار المعصوم كان في ذلك تكليف لما لا دليل عليه ، وهو تكليف

ما لا يطاق الذي بينا قبحه . ويلزم على ذلك اختيار الأنبياء واختيار الشرائع إذا

علم الله تعالى أنه لا يقع اختيارهم إلا على نبي وعلى ما وهو مصلحة لهم ، ويلزم

حسن تكليف الإخبار عن الغائبات إذا علم أنهم يخبرون بالصدق ، وذلك باطل .

ومن ارتكب حسن ذلك كموسى بن عمران عليه السلام ، قيل له : لم لا يكلف

الله تعالى اعتقاد معرفته ولم ينصب عليه دليلا إذا علم أنه يتفق لهم معرفته من

غير دليل . ويلزم حسن تكليف الإخبار عن المستقبل وإن لم يتعلق بالشرائع ،

ومعلوم قبح ذلك ضرورة .

فإن قيل : لو نص الله تعالى على صفة وقال من كان عليها فاعلموا أنه معصوم

لكان يجوز أن يكلف الاختيار لمن تلك صفته .

قلنا : يجوز ذلك إذا كان هناك طريق إلى معرفة تلك الصفة ، لأن هذا نص