الاقتصاد — الصفحة ١٨٤

في وجوب الإمامة

وليس لأحد أن يقول : إنما يحصل من الصلاح عند الرؤساء أمور دنياوية

ولا يجب اللطف لأجلها وليس فيها أمر ديني يجب اللطف لأجله ، وذلك إنما

يحصل عند الرؤساء أمر ديني ، وهو قلة الظلم ووقوع الفساد ومن تغلب القوي

على الضعيف ، وهذه أمور دينية يجب اللطف لأجلها وإن حصل فيها أمر دنياوي

فعلى وجه التبع .

ولا يبلغ الخوف من الرؤساء إلى حد الالجاء ، لأنه لو بلغ حد الالجاء

لما وقع شئ من الفساد ، لأن مع الالجاء لا يقع فعل ما ألجئ إليه ، وكان يجب

أن لا يستحق [ تارك القبيح وفاعل الواجب مدحا لأن ما يقع على وجه الالجاء

لا يستحق به ] 1 ) مدحا ، والمعلوم أن العقلاء يستحقون المدح بفعل الواجب وترك

القبيح مع وجود الرؤساء .

ولا يقدح فيما قلنا وقوع كثير من الفساد عند نصب رئيس بعينه ، لأنه إنما

يقع الفساد لكراهتهم رئيسا بعينه ، ولو نصب لهم من يؤثرونه ويميلون إليه

لرضوا به وانقادوا له ، وذلك لا يقدح في وجوب جنس الرئاسة .

ولا يلزم أيضا نصب رؤساء جماعة ، لأن بهذه الطريقة إنما يعلم وجوب جنس

الرئاسة ، فأما عددهم وصفاتهم فإنا نرجع إلى طريقة أخرى غير اعتبار وجوب

الرئاسة في الجملة .

والعقل كان يجوز نصب أئمة كثيرين في كل زمان ، وإنما منع السمع والاجماع

من أنه لا ينصب من يسمى إماما في كل زمان إلا واحدا ويكون باقي الرؤساء

من قبله .

والذي يقطع به أن الرئاسة لطف في أفعال الجوارح التي يظهر قلتها بوجود

الرؤساء وكثرتها بعدمهم ، وأما أفعال القلوب فلا طريق لنا إلى كون الرئيس

1 ) الزيادة من ر .