الاقتصاد — الصفحة ١٧٧

الكلام في النبوة

أحدها - أنه لو طعن هذا السؤال في إعجاز القرآن لطعن في سائر

المعجزات ولا يكون لنا طريق إلى العلم بصدق الصادق ، لأنا متى قلنا أن ما

يختص القديم بالقدرة عليه متى فعله على وجه يخرق العادة يكون دالا وكان

لقائل أن يقول : لم لا يكون في عادة الجن إنه إذا قرب جسم من جسم ميت

عاش ، كما أجري العادة في الإنس إذا قربنا الحجر المغناطيس إلى الحديد

جذبه ، ومتى جوزنا ذلك لم يكن في إحياء الميت على مدعي النبوة دليل على

صدقه ، لأنه لا يأمن أن يكون بعض الجن نقل إليه ذلك الجسم وإحياء الله تعالى

ذلك لمكان عادتهم .

فإن قيل : إحياء الله تعالى الميت عند تقريب الجسم بيننا وفي عادتنا خرق

منه تعالى لعادتنا ، فجرى مجرى تصديق الكذاب ، وذلك لا يجوز عليه ،

وليس إذا جاز أن يفعل ذلك في عادة الجن بحيث لا نعلمه جاز أن يفعله في

عادتنا ، لأن فعله في عادتهم لا وجه لقبحه وفعله في عادتنا فيه وجه قبح لأنه

استفساد . وليس كذلك نقل الكلام ، لأن الجني إذا نقل الكلام الذي لم تجر

عادتنا بمثل فصاحته فنفس نقله خرق عادتنا وليس له تعالى في ذلك صنع ،

وإذا نقل الجسم المشار إليه فنفس نقله للجسم لم يخرق عادتنا ، وإنما الخارق

لها إحياء الميت عند تقريب الجسم ، فالفرق بين الأمرين واضح .

قيل : السؤال لا يلزم من وجهين ، وهذا الانفصال ليس بصحيح :

أحدهما - أن الجني إذا أحضر الجسم الذي أجرى الله عادتهم بإحياء

الميت عنده فلا يخلو أن يحيي الميت عنده أو لا يحييه ، فإن أحياه فهذا تجويز

كونه كاذبا وأنه إنما أحياه لمكان عادتهم ، وإن لم يحيه كان في ذلك خرق

عادة الجن بفعل المعجز خرق عادتهم في رفع الإحياء عند هذا الجسم الذي