الاقتصاد — الصفحة ١٦٩

الكلام في النبوة

وذلك أنه إذا كانت المعارضة متعذرة على الفصحاء المعروفين والشعراء والخطباء

المبرزين كفى ذلك في باب خرق العادة وثبوت كونه معجزا ، إما بأن يكونوا

مصروفين على مذهب من قال بالصرفة أو لأن القرآن فقط فصاحته خرق العادة .

وأيهما كان وجب تساوي الكل فيه وأن أحدا لم يتمكن من المعارضة ، وذلك

يمنع من التجويز الذي سألوا عنه .

وإذا ثبت أنهم لم يعارضوه [ فإنما يعلم أنهم لم يعارضوه ] 1 ) للعجز - لأن كل

فعل لم يقع مع توفر الدواعي لفاعله وشدة تداعيه عليه - قطعنا على أنه لم يفعل

للتعذر ، ولذلك قطعنا على أن الجواهر والألوان ليست في مقدورنا مع علمنا

بتوفر الدواعي إلى فعلها وانتفاء الموانع المعقولة ، فيخرج من هذا أن نقطع

على أن جهة ارتفاع ذلك للتعذر لا غير . [ لأنا علمنا أن العرب تحدوا بالقرآن

وتوفرت دواعيهم إلى معارضته ولم يكن هناك مانع فوجب القطع على أن ذلك

للتعذر لا غير ] 2 ) .

وكيف وقد علمناهم تكلفوا المشاق من بذل النفوس والأموال والحروب

العظيمة التي أفنتهم طلبا لإبطال أمره ، فلو كانت المعارضة مباينة لما تكلفوا ذلك

لأن العاقل لا يترك الأمر السهل الذي يبلغ به الغرض ويفعل الأمر الشاق الذي

لا يبلغ مع الغرض ، ومتى فعل ذلك دل على أنه مختل العقل سفيه الرأي ،

والقوم لم يكونوا بهذه الصفة .

وليس لأحد أن يقول : إنهم اعتقدوا أن الحرب انجع من المعارضة

فلذلك عدلوا إليها . وذلك أن النبي عليه السلام لم يدع النبوة فيهم بالغلبة

والقهر وإنما ادعى معارضة مثل القرآن تتعذر عليهم وأنه المختص بذلك ولا

1 ) الزيادة من ر . 2 ) الزيادة ليست في ر .