الاقتصاد — الصفحة ١٦٦

الكلام في النبوة

قلنا : نحن أولى بذلك ، لأن النظر في معجز النبي عليه السلام يبنى على

أمور عقلية لا يدخلها احتمال الاشتباه ، لأنه مبني على ظهور القرآن وتحدي

العرب وأنهم لم يعارضوه ، وذلك كله معلوم ضرورة . والعلم بأن هذه صورته

يكون معجزا ودالا على النبوة طريقه اعتبار العقل الذي لا يدخله الاحتمال ،

وليس كذلك الكلام في الخبر ، لأن الخبر كلام والكلام لا تدخله الحقيقة

والمجاز والعمل بظاهره تركه .

والخبر الذي يدعونه مبني على صحته ، وصحته لا تعلم إلا بعد العلم بأن

صفة التواتر فيه ثابتة في جميع أسلاف اليهود وكل زمان . ثم إذا ثبت فهو

كلام تدخله الحقيقة والمجاز والخصوص والعموم والشروط والعدول عن

ظاهره . فعلم بذلك أن النظر في معجز النبي عليه السلام أولى ، لأن في العلم

بصحته بطلان ما سواه ، وإن لم يعلم صحة تكليف النظر في تصحيح خبرهم .

وأما من أجاز النسخ عقلا وشرعا ومنع من صحة نبوة نبينا عليه السلام

فالوجه فيه أن يدل على صحة نبوة نبينا لبطل قوله ، ولنا في الكلام في ثبوته

طريقان : أحدهما الاستدلال بالقرآن على صحة نبوته ، والآخر الاستدلال بباقي

معجزاته عليه السلام .

والاستدلال بالقرآن لا يتم إلا بعد بيان خمسة أشياء : أحدها ظهوره عليه

السلام بمكة وادعاؤه النبوة ، وثانيها تحديه العرب بهذا القرآن وادعاؤه أن الله

أنزل عليه وخصه به ، وثالثها أنه لم يعارضوه في وقت من الأوقات ، ورابعها

أنهم لم يعارضوه للعجز ، وخامسها أن هذا لتعذر خرق العادة .

فإذا ثبت ذلك دل على أن القرآن معجز ، سواء كان معجزا خارقا للعادة

بفصاحته فلذلك لم يعارضوه أو لأن الله تعالى صرفهم عن معارضته ولولا

الصرف لعارضوا ، وأي الأمرين ثبت ثبتت صحة نبوته عليه السلام ، لأنه تعالى