الاقتصاد — الصفحة ١٦٥

الكلام في النبوة

إبراهيم إباحة تأخير الختان إلى وقت الكبر وفي شريعة إسرائيل جواز الجمع

بين الأختين ، وكل ذلك مخالف لشرع موسى عليه السلام .

وقولهم " إن ذلك يؤدي إلى كون الشئ حسنا قبيحا " ليس بصحيح ، لأنه

إنما يقتضي مثل الحسن قبيحا ولا يمتنع في المثلين ذلك ، وذلك أكثر من أن

يحصى .

وأما من أجاز النسخ عقلا ومنع منه سمعا فالكلام عليه من وجهين :

أحدهما - أن نقول : ما الذي يدل على صحة هذه الدعوى وأن موسى

عليه السلام قال شريعتي لا تنسخ ، فإن رجعوا إلى نقلهم الذي هو خبر الآحاد فإن

ذلك لا يقبل فيه خبر واحد ، وإن ادعوا التواتر فالتواتر يوجب العلم الضروري

فكان ينبغي أن نعلم مع اختلاطنا بهم أن موسى عليه السلام قال ذلك ، كما أنا

لما نقلنا عن نبينا عليه السلام أن شريعته لا تنسخ علم ذلك المخالف والموافق ،

فإن اليهود لا يدفعون أن من دين محمد أن شرعه لا ينسخ وإنما خالفوا في صدق قوله .

على إنه ذكر الشيوخ أن نقل اليهود غير متصل بموسى ، لأنهم انقرضوا

وقتلهم بخت نصر حتى لم يبق منهم إلا نفر لا يقطع بنقلهم العدد ولا يؤمن عليهم

الكذب . ولو سلمنا أن موسى عليه السلام قال شريعتي لا تنسخ لا بد أن يكون

ذلك مشروطا إذا لم تعتبر المصلحة أو ينسخها من ثبتت نبوته ، وأما مع تغير

المصلحة وثبوت نبوته فهي صادقة فلا بد من نسخها .

والطريقة الثانية - أن يدل على نبوة نبينا عليه السلام ، فإذا ثبتت نبوته

علمنا بطلان دعواهم أن موسى قال شرعي لا ينسخ ، لأنه لو كان صحيحا لما

ثبتت نبوة من ينسخها .

فإن قيل : لم صرتم بأن تدلوا على نبوة نبيكم فيعلموا بطلان دعوانا فأولى

منا إذا دللنا على صحة خبرنا فيعلم بطلان دعواكم في صحة نبوة نبيكم .