الاقتصاد — الصفحة ١٦٤

الكلام في النبوة

على حسن التعبد بالشرع فهو بعينه دال على جواز النسخ ، لأن ما دل على

جواز التعبد بالشرع ما قدمناه من المصلحة المتعلقة بالعبادة واللطف فيها . وهذا

بعينه قائم في النسخ ، لأنه لا يمتنع أن يصير ما كان مصلحة في وقت مفسدة في

وقت آخر وما هو مفسدة في وقت يصير مصلحة في غيره ، وما هو مصلحة لزيد

يصير مفسدة لعمرو وما يكون مصلحة لعمرو يصير مفسدة لزيد . فإذا كان

ذلك غير ممتنع فلو فرضنا حصوله لمن هو عالم بالعواقب وجب أن يعلمنا

ذلك وينسخ عنا ما تغير الحال فيه ، كما وجب أن يعلمنا ذلك في ابتداء العبادة .

وأي فرق بين أن يقول افعلوا هذه العبادة إلى وقت كذا واتركوا بعدها وبين

أن يقول افعلوا مطلقا ثم يعلمنا بعد ذلك الوقت الذي تغيرت المصلحة فيه ،

وهل تجويز أحدهما إلا كتجويز الآخر .

ومتى قالوا : إن ذلك يؤدي إلى البداء . قلنا : ليس ذلك بداء ، لأن البداء ما

جمع شروطا أربعة : أحدها أن يكون المأمور به هو المنهي عنه بعينه ، وثانيها

أن يكون الوجه واحدا ، وثالثها أن يكون الوقت واحدا ، ورابعها أن يكون

المكلف واحدا . والنسخ بخلاف ذلك لأن الفعل المأمور به غير المنهي عنه ،

لأن إمساك السبت في زمن موسى عليه السلام هو غير ما تناوله النهي عن إمساكه في

زمن نبينا صلى الله عليه وآله ، وإذا تغاير الفعلان لم تتكامل شروط البداء .

وكذلك إذا كان الوقتين متغايرين .

ولو كان ذلك بداءا لوجب أن يكون إماتة الله الخلق بعد إحيائهم وإغناؤهم

بعد فقرهم وصحتهم بعد مرضهم يكون بداءا ، فإذا لم يكن كذلك لتغير المصلحة

فيه فالنسخ مثله .

ويلزم عليه أيضا أن لا تختلف شرائع الأنبياء وقد علمنا اختلافها ولم يكن

ذلك بداء ، لأنه كان في شرع آدم جواز تزويج الأخت من الأخ وفي شرع