الاقتصاد — الصفحة ١٦٢

الكلام في النبوة

ودليل التنفير يقتضي نفي جميع القبائح عنهم صغيرها وكبيرها ، والفرق

بينهما مناقضة .

وقولهم " حط الصغائر بتنقيص الثواب " ليس بصحيح إذا سلمنا الاحباط

لأنها وإن نقصت الثواب فهي فعل قبيح وإقدام عليه ومع ذلك يزيل ثوابا

حاصلا وفي ذلك من مرتبة عالية إلى ما دونها ، وذلك لا يجوز على الأنبياء كما

لا يجوز أن يعزلوا عن النبوة بعد حصولها . ثم يلزم عليه تجويز الكبائر قبل

النبوة ، لأن حطها نقصان الثواب ، لأن عقابها قد زال بالتوبة والنبوة ، وذلك

لا يقوله أكثر من خالفنا .

وأما ما يستدل من الظواهر التي يقتضي ظاهرها وقوع المعصية من الأنبياء

نحو قوله تعالى " وعصى آدم ربه فغوى " 1 ) فقد بينا الوجه فيه في التفسير

واستوفاه المرتضى في التنزيه لا يحتمل ذكر ذلك ههنا .

بل نقول : الظواهر تبنى على أدلة العقول ولا تبنى أدلة العقول على

الظواهر ، وإذا علمنا بدليل العقل أن القبيح لا يجوز عليهم تأولنا الآيات إن

كانت لها ظواهر وإن كان أكثرها لا ظاهر له على ما بين هناك .

وأما الذي به يعلم أنه لا يجوز عليه الكتمان مما بعث لأدائه فهو أنا لو جوزنا

ذلك أدى إلى نقض الغرض في إرساله ، فنؤل ما حمله وكلف أداه إلى من

هو مصلحة له حتى يكون مزيحا لعلتهم ، فإذا علم أنه لا يؤدي انتقض الغرض

ولم تحصل إزاحة العلة في معرفة المكلفين . وليس ذلك بمنزلة تكليف من

علم الله أنه يكفر ، لأن الغرض بتكليفه لا يتعداه .

ثم الغرض تعريضه لمنافع الثواب ، فإذا لم يفعل أتي من قبل نفسه .

وتكليف النبوة الغرض فيه متعلق بغير النبي ، وإن كان فيه غرض يرجع إليه

1 ) سورة طه : 121 .