الاقتصاد — الصفحة ١٦٠

الكلام في النبوة

مدعيا ، وإن لم يدع علمنا أنه ليس بنبي ، لأنه لو كان نبيا لوجب بعثته ووجب

عليه ادعاؤه ولوجب ظهور المعجز عليه . فبان الفرق بين النبي والإمام والصالح .

فعلى هذا لا يلزم أن يظهر الله على يد كل إمام معجزا ، لأنه يجوز أن يعلم

إمامته بنص أو طريق آخر ، ومتى فرضنا أنه لا طريق إلى معرفة إمامته إلا المعجز

وجب إظهار ذلك عليه وجرى مجرى النبي سواء ، لأنه لا بد لنا من معرفته كما

لا بد لنا من معرفة النبي المتحمل لمصالحنا .

ولو فرضنا في نبي علمنا نبوته بالمعجز أنه نص على نبي آخر لأغنى

ذلك عن ظهور المعجز على يد النبي الثاني ، بأن نقول : النبي الأول أعلمنا

أنه نبي كما يعلم بنص إمام على إمامته ولا يحتاج إلى معجز .

وليس لأحد أن يقول : تجويز إظهار المعجز على يد من ليس بنبي ينفر

عن النظر في معجز النبي . وذلك أن المعجز لا يكون إلا عقيب الدعوى ، فإن

كانت الدعوى للنبوة وجب النظر فيما يدعيه من المعجز ، فإن كان صحيحا

قطعنا [ على صدقه وإن لم يكن صحيحا قطعنا ] 1 ) على كذبه . ولا يجوز أن يكون

نبيا ولا إماما إذا ادعى الإمامة فمثل ذلك وليس ههنا موضع يظهر المعجز مع

ادعائه النبوة ويجوز كونه إماما ، فيكون فيه تنفير .

على أن تجويزنا كونه إماما ليس بأكثر من تجويزنا كونه محرفا كذابا ،

ومع ذلك يلزمنا النظر في معجزه فكيف يقال أن ذلك منفرا عنه .

فأما وجوب النظر في معجزه فإن كان مدعيا للنبوة فإنه يلزمنا ذلك لأنا لا نأمن

كونه صادقا ، وكذلك إن ادعى كونه إماما يلزمنا مثل ذلك ، لأن لنا في معرفة

الإمام مصالح وربما لا نعلم كثيرا من الشريعة إلا بقوله ، وإن كان مدعيا للصلاح

لا يجب علينا النظر في معجزه وإن كان لا يحسن ذلك ، لأن وجه وجب النظر في

1 ) الزيادة في ر .