الاقتصاد — الصفحة ١٥٨

الكلام في النبوة

قلنا : لا نعلم قصد أحدنا ضرورة بالتصديق بفعل ما يطابق الدعوى من تصديق

بكلام أو فعل ملتمس به على وجه مخصوص ، ومع هذا يعلم أنه صدقه ولو لم

يكن صدقه لكان قبيحا ، فقد ساوى القديم في هذا الباب .

فإن قيل : لم لا يجوز أن يفعل تعالى ما يخرق العادة للمصلحة دون التصديق

فلا يمكنهم أن يعلموا أنه فعل للتصديق .

قلنا : لا يجوز أن يفعل تعالى ما يخرق العادة إلا للتصديق ، كما لا يجوز أن

يقول قولا يتضمن التصديق ولا يقصد التصديق بل يفعله للمصلحة .

ولا فرق بين القول والفعل في ذلك ، ولذلك لو قال الواحد منا لمن

ادعى عليه أنه أرسله صدقت ولا يقصد تصديقه كان مقبحا وإن قصد إلى وجه

آخر . ألا ترى أنه لو قال عقيب ذلك أردت بذلك تصديق الله لم يعذره العقلاء

في ذلك بل يستقبحون منه ما فعله ويذمونه عليه .

ولا يجب في مدع النبوة أن يعين ما يلتمسه من المعجز وإن كان لو عين

لكان أبلغ ، بل يكفي أن يلتمس ما يدل على صدقه على الجملة ، فإذا فعل الله

تعالى عقيب ذلك ما يكون خارقا للعادة دل على صدقه كدلالة ما عينه ، لأن المعين

إنما دل على صدقه من حيث كان خارقا للعادة ومطابقا للدعوى ومختصا به ومفعولا

عقيب الدعوى ، وكل ذلك حاصل فيما ليس بمعين ، فيجب أن يكون دالا

على صدقه .

ولا يلزم في مدعي النبوة أن يطلب المعجز بلسانه ، لأن ادعاء النبوة يتضمن

وجوب تصديقه بالمعجز على مجرى العادة ، فإن ادعى لفظا جاز كما لو عين

المعجز جاز وإن لم يكن ذلك واجبا على ما بيناه .

وإذا كان فائدة المعجز تصديق من ظهر على يده فيجب جواز ظهوره على

يد بعض الأئمة والصالحين إذا ادعوا الإمامة والصلاح وكانوا صادقين ، فإنه