الاقتصاد — الصفحة ١٥٧

الكلام في النبوة

والعادة قد تكون عامة ، وقد تكون خاصة ، وقد تكون في بعض البلاد دون

بعض . فعلى هذا الاعتبار بانتقاض من تلك العادة عادة له ، وإنما نعلم أنه من فعله

إذا عرفنا تعذره علينا على كل حال مع ارتفاع الموانع المعقولة كالحياة والقدرة

وخلق الجسم ، أو يقع على وجه مخصوص لا يقدر عليه أحد من الخلق كنقل

الجبال وفلق البحر .

والكلام الخارق للعادة بفصاحته ، إنما نعلم اختصاصه بالمدعي بأن نعلمه

مطابقا لدعواه ، فإن ادعى الدلالة على تصديقه طلوع الشمس من مغربها فطلعت

فذلك غاية المطابقة ، ويجري مجرى أن يصدقه بكلام يتضمن تصديقه فعلم أنه

بكلامه ، لأنه لا فرق في الشاهد . فمن ادعى على غيره أنه رسوله بين أن يقول

ذلك الغير صدقت وبين أن يقول المدعي الدليل على صدقي أنه يفعل فعلا من

الأفعال لم تجر عادته بذلك ، ثم يفعل ذلك الغير ما اقترحه ، فإنا نعلم أنه صدقه .

وليس لأحد أن يقول في التصديق بالقول مواضعة متقدمة وهو صريح في

التصديق ، وليس في الفعل الذي التمسه مواضعة ، فكيف يعلم أنه قصد التصديق

وذلك الكلام وإن كان فيه مواضعة متقدمة ففي الفعل ما يجري مجرى المواضعة

وهو طلب شئ مخصوص ، فهذا يجري مجرى مواضعة متقدمة في ذلك على

التصديق .

لأنا قد بينا أنه لا يكون دالا لمساواته له في كونه خارقا للعادة .

وإنما قلنا أنه لا بد أن يختص بالمدعي ، لأنا إن لم نراع ذلك لم يعلم

اختصاصه به ولا تعلقه . وجوزنا مع هذه المطابقة أن لا يكون فرقا بين التصديق

بالقول وبين فعل ما يلتمسه المدعي إذا لم تجربه عادة ، والعقلاء لا يفرقون بينهما .

ومتى قيل : إن أحدنا يعلم قصده ضرورة بفعله ، فيعلم أنه صدقه إذا فعل

عقيب الدعوى ، وليس كذلك القديم تعالى ، لأنه لا يعلم قصده ضرورة .