الاقتصاد — الصفحة ١٥٤

الكلام في النبوة

وقول البراهمة : إن النبي لا يخلو أن يأتي بما يوافق العقل أو بما يخالفه

فإن أتى بما يوافقه فالعقل فيه كفاية ، وإن أتى بما يخالفه فما يخالف العقل [ لا

يلتفت إليه لأنه قبيح بالاتفاق . باطل ، لأنا نقول : الشرع لا يأتي إلا بما يوافق

العقل ] 1 ) على طريق الجملة لا على طريق التفصيل ، وتفصيله لا يمكن معرفته

بالعقل ، فيبعث الله تعالى نبيا ليعرفنا تفصيل ذلك .

فأما ما يعلم مفصلا بالعقل فلا يحتاج إلى بعثة الأنبياء فيه ، وإنما قلنا

ذلك لأن العقل دال على وجه الجملة على أن ما دعا إلى فعل واجب مثله وما

صرف عن قبيح يجب فعله ، وما يدعوا إلى قبيح أو إخلال بواجب يجب تجنبه .

وإذا كان هذا معلوما جملة ويحصل ذلك في بعض الأفعال التي لا نعلم بالعقل

كونه كذلك ويجب إعلامنا ذلك ولا يتم ذلك إلا ببعثة رسول على ما بيناه .

وإنما يكون منافيا لما في العقل أو نفي السمع ما أثبته العقل أو أثبت ما نفاه

والأمر بخلافه .

ومثل ذلك ما نعلمه عقلا وجوب دفع المضار عن النفس وقبح الظلم على

طريق الجملة ، ثم يرجع في حصول بعض المضار في كثير من الأفعال إلى

التجربة والعادات أو إلى الخبر ، فلا نكون بذلك مخالفين لما في العقل . وكذلك

القول في السمع .

وقولهم : إن الصلاة والصوم والطواف قبائح في العقل ، لا يجوز أن يتغير كما لا

يجوز أن يتغير قبح الظلم والكذب وغير ذلك . باطل ، لأن القبائح في العقل على

ضربين : أحدهما لا يجوز تغييره كالظلم والكذب والمفسدة والجهل وغير ذلك ، ولا

يجوز أن يرد السمع بخلافه . والثاني ما يجوز أن يتغير من حسن إلى قبح ومن قبح

إلى حسن كالضرر الذي متى عري من استحقاق نفع أو دفع ضرر كان قبيحا ومتى حصل

1 ) الزيادة ليست في ر .