الاقتصاد — الصفحة ١٤٩

في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

يؤدي إلى تجويز الانكار على كل قادر ، والمعلوم خلافه .

واعتبرنا الشرط الثالث من تجويز تأثير إنكاره لأن المنكر له ثلاثة

أحوال : حال يكون ظنه فيها بأن إنكاره يؤثر فإنه يجب عليه إنكاره بلا خلاف

والثاني يغلب على ظنه أنه لا يؤثر إنكاره ، والثالث يتساوى ظنه في وقوعه

وارتفاعه . فعند هذين قال قوم يرتفع وجوبه ، وقال قوم لا يسقط وجوبه .

وهو الذي اختاره المرتضى رحمه الله ، وهو الأقوى ، لأن عموم الآيات

والأخبار الدالة على وجوبه لم يخصه بحال دون حال . فأما إذا خاف على

نفسه أو ماله أو كان فيه مفسدة له أو لغيره فهو قبيح ، لأن المفسدة قبيحة .

وفي الناس من قال : مع الخوف على النفس إنما يسقط الوجوب ولا

يخرج عن الحسن إذا كان فيه إعزازا للدين . وهذا غير صحيح ، لما قلناه من

أنه مفسدة .

والخوف على المال يسقط أيضا الوجوب والحسن ، لما قلناه من كونه

مفسدة ، وفي الناس من قال هو مندوب إليه ، وقد بينا فساده .

وجملته أنه متى غلب على ظنه أن إنكاره يؤدي إلى وقوع قبيح لولاه لم

يقع فإنه يقبح لا لأنه مفسدة ، سواء كان ما يقع عنده من القبيح صغيرا أو كبيرا ،

من قتل نفس أو قطع عضو أو أخذ مال كثير أو يسير ، فإن الكل مفسدة .

ولا يلزم على ذلك سقوط فرض الصلاة والصوم عند الخوف على المال

كما يسقط عند الخوف على النفس ، لأن الله تعالى لو علم أن في العبادات

الشرعية مفسدة في بعض الأحوال لأسقطها عنا ، ولما علمنا وجوبها على كل حال

علمنا أن المفسدة لا تحصل في فعلها على حال . ولا يلزم مثل ذلك في إنكار

المنكر ، لأنه لا خلاف أن وجوبه مشروط بأن لا يكون فيه مفسدة ، وليس كذلك

العبادات الشرعية ، لأن الأمة مجتمعة على وجوبها من غير شرط .