الاقتصاد — الصفحة ١٤٨

في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

" أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر " 1 ) في حكاية عن لقمان حين

أوصى ابنه .

والأخبار أكثر من أن تحصى ويطول بذكرها الكتاب .

والمعروف على ضربين : واجب ، وندب . فالأمر بالواجب واجب

والمندوب مندوب ، لأن الأمر لا يزيد على المأمور به نفسه . والمنكر لا ينقسم

بل كله قبيح فالنهي عنه كله واجب .

والنهي عن المنكر له شروط ستة : أحدها أن يعلمه منكرا ، وثانيها أن

يكون هناك أمارة الاستمرار عليه ، وثالثها أن يظن أن إنكاره مؤثر أو يجوزه ،

ورابعها ألا يخاف على نفسه ، وخامسها ألا يخاف على ماله ، وسادسها ألا يكون

فيه مفسدة . [ وإن اقتصرت على أربع شروط كان كافيا ، لأنك إذا قلت لا

يكون فيه مفسدة ] 2 ) دخل فيه الخوف على النفس والمال لأن ذلك مفسدة .

وإنما اعتبرنا العلم بكونه منكرا لأنه إن لم يعلمه منكرا جوز أن يكون

غير منكر ، فيكون إنكاره قبيحا ، فجرى مجرى الخبر في أنه لا يحسن إلا مع

العلم بالمخبر ، ومتى لم يعلم المخبر جوز أن يكون خبره كذبا ، فلا يحسن

منه الإخبار بذلك ، وكذلك إنكار المنكر .

واعتبرنا الشرط الثاني لأن العرض بإنكار المنكر أن لا يقع في المستقبل فلا

يجوز أن يتناول الماضي الذي وقع ، لأن ذلك لا يصح ارتفاعه بعد وقوعه وإنما يصح

أن يمنع مما لم يقع ، فلا بد من أمارة على استمراره على فعل المنكر يغلب على

ظنه معها وقوعه وإقدامه عليه ، فيحصل الانكار للمنع من وقوعه . وإمارات

الاستمرار معروفة بالعادة ، ولا يجوز الانكار لتجويز وقوعه بلا أمارة ، لأن ذلك

1 ) سورة لقمان : 17 . 2 ) الزيادة ليست في ر .