الاقتصاد — الصفحة ١٤٧

في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

وقيل : طريق وجوبهما هو العقل .

والذي يدل على الأول أنه لو وجبا عقلا لكان في العقل دليل على وجوبهما

وقد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل على وجوبهما ، ولا يمكن ادعاء العلم

الضروري في ذلك لوجود الخلاف .

وأما ما يقع على وجه المدافعة فإنه يعلم وجوبه عقلا ، [ لما علمنا بالعقل

وجوب دفع المضار عن النفس ، وذلك لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف فيما عداه .

وكل وجه يدعى في وجوبه عقلا ] 1 ) قد بينا فساده في شرح الجمل ، وفيما ذكرناه

كفاية .

ويقوى في نفسي أنهما يجبان عقلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما

فيه من اللطف ، ولا يكفي فيه العلم باستحقاق الثواب والعقاب ، لأنا متى قلنا

ذلك لزمنا أن تكون الإمامة ليست واجبة ، بأن يقال : يكفي في العلم باستحقاق

الثواب والعقاب وما زاد عليه في حكم الندب وليس بواجب فالأليق بذلك

أنه واجب .

واختلفوا في كيفية وجوبه : فقال الأكثر أنهما من فروض الكفايات إذا قام

به البعض سقط عن الباقين ، وقال قوم هما من فروض الأعيان . وهو الأقوى

عندي ، لعموم آي القرآن والأخبار ، كقوله تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون

إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " 2 ) وقوله " كنتم خير أمة

أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر " 3 ) وقوله في لقمان

1 ) الزيادة ليست في ر . 2 ) سورة آل عمران : 104 . 3 ) سورة آل عمران : 110 .