الاقتصاد — الصفحة ١٣٩

أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب

فإذا وجبت معرفة الله تعالى فلا يخلو أن يعرفه ضرورة ، أو يكون عن نظر

مختار ، [ أو ملجأ إلى فعله ، أوتذكر نظر ، أو بأن يلجأ الفاعل إلى نفس المعرفة

من غير تقدم نظر ] 1 ) . ولا يجوز أن تكون واقعة عن نظر مبتدأ ، لأن ذلك

تكليف ومشقة ، وقد بينا أنه ليس هناك تكليف .

ولا يجوز أن يكونوا ملجئين إلى النظر ، لأن الالجاء إلى النظر مع إمكان

الالجاء إلى المعرفة عبث ، ولأن ذلك أيضا فيه مشقة . وما يمنع من الالجاء إلى

نفس المعرفة يمنع من الالجاء إلى سبب المعرفة .

ولا يجوز أن يقع عن تذكر نظر ، لأن المتذكر يجوز أن يدخل عليه شبهة

فيلزمه حلها ، وفي ذلك رجوع إلى التكليف الذي بينا فساده .

وليس لأحد أن يقول : لا تعترض الشبهات في الآخرة مع مشاهدة تلك

الآيات والأحوال ، وذلك أن جميع ذلك لا يمنع من دخول الشبهة وأن تكون

المعرفة مكتسبة ، كما أن من شاهد المعجزات لم يمنع من ذلك في دار الدنيا .

ولا يجوز أن يقع الالجاء إلى نفس المعرفة ، لأن الالجاء إلى أفعال القلوب

التي لا يعلمها إلا الله لا يجوز أن تقع إلا من الله . وإذا وجب أن يكون الملجأ إلى

العلم عارفا بالله فقد استعصى بتقدم المعرفة عن الالجاء إليها .

وقد قيل : إن الالجاء إلى العلم إنما يكون بأن يعلم أنه متى خاف اعتقادا

غيره منع منه ، فإقدامه على الاعتقاد الذي وصفنا حاله لا يكون لأجله الاعتقاد

علما ، فلم يبق من الأقسام إلا أن تكون المعرفة ضرورية .

ولا يجوز أن يكون أهل الآخرة مضطرين إلى أفعالهم على ما حكي عن أبي

الهذيل ، لأن الاضطرار إلى الأفعال ينقص من لذتها ، لأن التخير في الأفعال أبلغ في

باب اللذة والسرور . وأيضا فإن الترغيب في الثواب هو على الوجه المألوف

1 ) الزيادة ليست في ر .