الاقتصاد — الصفحة ١٣٦

أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب

وأما ضيق القبر عن العقاب فإنه يجوز أن يوسعه الله تعالى حتى يمكن

ذلك ، وإن كان المتولي لذلك الملائكة فلا يحتاجون إلى سعة موضع .

وإذا كان العقاب مستحقا فإنه يجوز أن يكون في تقديم بعضه مصلحة للمكلفين

من البشر والملائكة ، فيقدم منه بعضه في الدنيا كالحدود وبعضه في القبر ، لما

في الإخبار به من المصلحة في دار التكليف .

ومتى قال لا حال ينبش فيها الميت إلا ويوجد على ما هو عليه ، فأما من قال

ليس لعذاب القبر وقت لا يلزمه ذلك ، ومن قال هو عقيب الدفن يقول لا يمتنع أن

لا يعقل إذا أردنا نبش القبر لما فيه من المصلحة .

ومتى قيل : لو عوقب لوجب أن يكون عاقلا قادرا على الكلام فكان

يسمع كلامه . قلنا : كمال العقل لا بد منه ، فلا يجب أن يكون قادرا على الكلام

إما بأن لا يكون فيه قدرة أصلا أو يكون ممنوعا منه .

وأما الملكان النازلان عليه فإنما سميا منكرا ونكيرا اشتقاقا من استنكار

المعاقب لفعلهما أو نفوره عنهما ، وليس بمشتق من الانكار .

وأما المحاسبة والمسألة في الموقف - وإن كان الله تعالى عالما بأحوالهم

لأنه عالم لنفسه - لا يمتنع أن يكون في تقديمه غرض ، لأن بالمحاسبة والمسألة

وشهادة الجوارح يظهر الفرق بين أهل الجنة والنار ويتميز بعضهم من بعض

فيسر بذلك أهل الجنة ويكثر بذلك نفعهم ، ويكون لنا في العلم به مصلحة في

دارا التكليف .

والاجماع حاصل على المحاسبة والقرآن يشهد به لقوله تعالى " وكفى

بنا حاسبين " 1 ) .

وكذلك شهادة الجوارح ونشر الصحف مجمع عليه ، والقرآن شاهد به ،

1 ) سورة الأنبياء : 47 .