الاقتصاد — الصفحة ١٣٥

أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب

قطعنا على عقابه وذمه من الكفار والفساق فإنا نذمه بشرط عدم التوبة وعدم العفو ،

ومن غاب من الفساق نذمه بشرط عدم التوبة وعدم العفو ، ويشترط الأمرين

في خبره .

وليس ههنا من يقطع على ثبوت ثوابه بإظهار الإيمان والطاعة إلا من أدل

دليل على عصمته وأمنا فعل القبيح والاخلال بالواجب من جهته .

فصل

أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب

( في ذكر أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب )

( وغير ذلك مما يتعلق بالوعيد )

أجمعت الأمة على عذاب القبر لا يختلفون فيه ، وما يحكى عن ضرار بن

عمرو من الخلاف فيه لا يعتد به لأنه سبقه الإجماع وتأخر عنه وإن اختلفوا في

وقت عذاب القبر : فقال جمهور الأمة من أصحاب الحديث أنه حين الدفن ،

وقال قوم يجوز أن يكون عند قيام الساعة .

والظواهر لا يمكن الاستدلال بها على ثبوت عذاب القبر ، لأنها مجملة

نحو قوله " ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين " 1 ) وغير ذلك ، وقد بينا القول فيها

في شرح الجمل .

وأنكر قوم عذاب القبر ، فقالوا هو محال ، ومنهم من قال هو قبيح .

وقولهما يبطل بحصول الإجماع على ثبوته وأنه واقع ، وذلك يدل على جوازه

وحسنه أيضا ، فالميت إذا أعيد حيا جاز أن يعاقب ، فلا وجه لإحالته . فأما من

أحاله ربما ظن أنه يعاقب وهو ميت ، وهذا لا يقوله أحد .

1 ) سورة غافر : 11 .