الاقتصاد — الصفحة ١٣٢

الوعد والوعيد وما يتصل بهما

والآية الثالثة تقتضي أنه يغفر جميع الذنوب إلا ما أخرجه الدليل من الكفر

والتوبة ليس لها ذكر في الآية ، فمن شرطها فقد ترك الظاهر .

وقوله " وأنيبوا إلى ربكم " 1 ) كلام مستأنف لا يجب أن يشرط ذلك في

الآية الأولى ، لأن عطف المشروط على المطلق لا يقتضي أن يصير مشروطا .

وأما الطريقة الثالثة فهي أن يقال : إنما شرطتم التوبة وكبر المعصية ، لأن

التوبة تسقط العقاب وعظم الطاعة أيضا يسقط صغير المعصية ، فما اقتضى هذين

الشرطين اقتضى شرط العفو ، وكلامنا مع من يحسن العفو عقلا فأما من منع منه

وقال لا يحسن العفو عقلا فقد مضى الكلام عليه ، وإذا كان العفو جائزا عقلا

مسقطا للعقاب وجب أن يشرط أيضا كما شرطنا الشرطين الآخرين .

وليس لهم أن يقولوا : العقل يقتضي إسقاط العقاب بالتوبة وزيادة الثواب ،

وليس في العقل ما يدل على حصول العفو ، وذلك أن العقل كما اقتضى سقوط

العقاب بالثواب وزيادة الثواب كذلك يقتضي سقوطه عند العفو ، كما يجوز أن

يعفو مالك العقاب [ يجوز أن لا يعفو ، وكذلك يجوز أن يختار العاصي التوبة و ] 2 )

يجوز أن لا يختارها . وكذلك القول في عظم الطاعة ، فينبغي أن يقابل بين

وقوع التوبة ووقوع العفو وبين الجواب في حصولها وحصول العفو ، فإنهما

سواء لا ترجيح لأحدهما على الآخر .

ومتى قالوا عموم آيات الوعيد يدل على أنه تعالى لا يختار العفو . قلنا :

هلا منع ذلك من اختيار العاصي التوبة المسقط للعقاب أو عظيم الطاعة ، لأنكم

إنما تمنعون بالظاهر اختيار العفو ليسلم وقوع العقاب ، وهذا بعينه قائم في

التوبة وزيادة الثواب ، فيبغي أن تقولوا الظواهر تمنع من وقوعها . وقد فرغنا

1 ) سورة الزمر : 54 . 2 ) الزيادة من ر .