الاقتصاد — الصفحة ١٣١

الوعد والوعيد وما يتصل بهما

ووجه المعارضة بقوله " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن

يشاء " أنه تعالى لم ينف غفران الشرك على كل حال ، بل نفى أن يغفره تفضلا ،

فكأنه قال لا يغفر أن يشرك به تفضلا بل استحقاقا ، فيجب أن يكون المراد

بقوله " ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " أي يغفره بغير استحقاق بل تفضلا ، لأن

موقع الكلام الذي يدخله النفي والاثبات وينظم إليه التعظيم والدون أن يخالف

الثاني الأول . ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول القائل " أنا لا أركب إلى الأمير

إلا إذا ركب إلي وأركب إلى من هو دونه وإن لم يركب إلي " وكذلك إذا قال

" لا أتفضل بالكثير من مالي وأعطي اليسير إذا استحق علي " وإنما يحسن أن

يقول " وأعطي اليسير تفضلا من غير استحقاق " .

على أن قوله " ويغفر ما دون ذلك " يقتضي عمومه أنه يغفر كل ما دون

الشرك صغيرا كان أو كبيرا تاب منه أو لم يتب ، لأن عموم ما يقتضي ذلك على

مدعاهم وليس لهم أن يخصوا عموم هذه الآية لتسلم عموم آياتهم ، لأنا نعكس

ذلك فنخص عموم آيات الوعيد بالكفار لتسلم آيات العفو .

والشبهة إنما دخلت في الآية في أعيان المغفور لهم دون الغفران ، وإنما

كانت تكون في الغفران لو قال يغفر ما دون ذلك إن شاء ، والأمر بخلافه .

ونحن لا نقطع على أنه يغفر لكل أحد بل ذلك متعلق بمشيئته .

على أنه تعالى علق الغفران في الآية بالمشيئة ، وظاهر ذلك أنه تفضلا ،

لأن الواجب لا يتعلق بالمشيئة ، لأنه لا يجوز أن يقول القائل : أنا أرد الوديعة

إن شئت . ويجوز أن يقول : أنا أتفضل إن شئت .

والآية الثانية الوجه فيها أنه تعالى أخبر أنه يغفر الذنوب على ظلمهم ،

ومعناه في حال كونهم ظالمين . ويجري ذلك مجرى قولهم : لقيت فلانا على

أكله وأوده على عذره . ومتى شرطوا فيها التوبة كان ذلك تركا للظاهر .