الاقتصاد — الصفحة ١٢٩

الوعد والوعيد وما يتصل بهما

والآية الثانية إنما نفي فيها أن يكون للظالمين أنصار ، والنصرة غير الشفاعة ،

لأن النصرة هي الدفع عن الغير على وجه الغلبة ، والشفاعة هي مسألة يقترن

بها خضوع وخشوع .

وقوله " لا يشفعون إلا لمن ارتضى " 1 ) فمعناه ارتضى أن يشفع فيه ، ونظيره

قوله " من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه " 2 ) وقوله " لا تغني شفاعتهم شيئا إلا

من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى " 3 ) ، وليس هذا تركا للظاهر ، لأن

المرتضى محذوف بلا خلاف ، فهم يقدرون إلا لمن ارتضى أفعاله ونحن نقدر

إلا لمن ارتضى أن يشفع فيه ، واستوى التقديران وسقطت المعارضة بها .

على أن الفاسق الملي يجوز أن يكون مرتضى ، بمعنى ارتضى إيمانه

وكثير من طاعاته ، كما يقول " هذا البناء مرتضى عندي " يريدون في البناء دون

غيره من أفعاله .

وقوله " ولا تنفعها شفاعة " 4 ) متروك الظاهر ، لأن عند الجميع ههنا شفاعة

نافعة مقبولة ، فإن منعوا من نفعها في إسقاط الضرر منعنا نفعها في زيادة المنافع .

أو نقول : لا تقبل الشفاعة ولا تنفع الشفاعة للنفس الكافرة .

فأما حسن رغبتنا في أن يجعلنا الله تعالى من أهل شفاعة النبي عليه السلام

فهو كرغبتنا في أن يجعلنا من التوابين والمستغفرين ، فكما لا تكون الرغبة

في التوبة والاستغفار رغبة في فعل الكبائر [ فكذلك الرغبة في الشفاعة لا تكون

رغبة في الكبائر ] 5 ) ، ولا فرق بينهما . والوجه في الأمرين هو الرغبة في

1 ) سورة الأنبياء : 28 . 2 ) سورة البقرة : 255 . 3 ) سورة النجم : 26 . 4 ) سورة البقرة : 123 . 5 ) الزيادة ليست في ر .