الاقتصاد — الصفحة ١٢٦

الوعد والوعيد وما يتصل بهما

أن لا يعود إلى مثله في القبح فإنه لا خلاف بين الأمة أن هذه التوبة يسقط العقاب

عندها . وأما غيرها ففيه خلاف ، لأن التوبة من القبيح لوجه القبح أو عظم

المستحق عليه فيه خلاف بين الأمة ، والخلاف في ذلك فرع على وجوب سقوط

العقاب عندها عقلا ، وقد بينا ما في ذلك .

فأما من جمع بين الإيمان والفسق فإنا لا نقطع على عقابه بل يجوز العفو

عنه وأن يسقط الله عقابه تفضلا .

وإنما قلنا ذلك لأنا دللنا على حسن العفو عنه من حيث عدمنا الدليل المانع

منه ، وليس في السمع ما يمنع أيضا منه ، لأنا سبرنا أدلة السمع أيضا فلم نجد

فيها ما يمنع منه ، فيجب أن يكون التجويز باقيا على ما علمناه بالعقل ، ولا يلزم

على ذلك الشك في عقاب الكفار ، لأن السمع منع منه .

والمسلمون أجمعوا على أن الكفار معاقبون لا محالة ، ومعلوم ذلك من دينه

عليه السلام ، فلذلك قلنا به .

وأيضا فلا خلاف بين الأمة أن للنبي عليه السلام شفاعة وأنه يشفع ، والشفاعة

حقيقتها في إسقاط المضار المستحقة ، فوجب من ذلك القطع على جواز العفو

عن مستحق العقاب من أهل الضلالة ، بل على وقوع ذلك بجماعة غير معينين

من حيث علمنا وقوع شفاعته وأنها حقيقة في إسقاط المضار دون زيادة المنافع .

والذي يدل على حقيقتها ما قلناه أنها لو كانت حقيقة في زيادة المنافع لكان

الواحد منا إذا سأل الله تعالى أن يزيد في كمالات النبي 1 ) عليه السلام ورفع

درجاته أن يكون شافعا فيه ، وأحد من المسلمين لا يطلق ذلك لا لفظا ولا معنى .

وليس لأحد أن يقول : إنما لم يطلق ذلك لأن الشفاعة يراعى فيها الرتبة

كما يراعى في الأمر والنهي ، وذلك أن الخطاب على ضربين : أحدهما يعتبر

1 ) في ر " كرامات النبي " .