الاقتصاد — الصفحة ١٢٥

الوعد والوعيد وما يتصل بهما

بالعقاب أن التوبة يستحق بها الثواب لأنها طاعة والطاعة يستحق بها الثواب ] 1 ) .

وإنما قلنا أنها لا تسقط العقاب عقلا أنها لو أسقطت لم يخلو أن يسقط

بكثرة المستحق عليها من الثواب أو لوجه آخر ، فإن كان الأول فقد أفسدناه

من حيث أفسدنا القول بالاحباط ، وإن كان إسقاطها من حيث كانت بدلا للجهود

- على ما يقولونه - فما الدليل على ذلك ، لأنا لا نسلم .

ومتى حملوا التوبة على الاعتذار وأن الاعتذار يقبح معه المؤاخذة فنحن

نخالف في الاعتذار كما نخالف في التوبة .

ومتى قيل : لو لم يسقط العقاب لقبح تكليف الفاسق المستحق للعقاب ،

لأن التكليف إنما يحسن تعريضا . والفاسق مع استحقاقه للعقاب لا يجوز أن

يستحق الثواب ، فيجب له أن يكون له طريق إلى إسقاط عقابه لينتفع بالثواب

الذي عرض له ، فليس ذلك إلا التوبة . وإذا فعلها اجتمع له استحقاقان معا ،

والعقل غير مانع منه ، وقد بيناه فيما مضى .

ولو صح لكم أنهما لا يجتمعان لصح ما قلتم ، ولو صح لكم في التوبة فلا

ينبغي أن يبنى الشئ على نفسه .

ولو سلمنا أنه لا بد أن يكون له طريق إلى الانتفاع بما كلف فعله فقد فعل

الله له ذلك ، بأن بين بالسمع أنه يعفو عند التوبة ، فمن أين أن ذلك بحكم

العقل . ولو خلينا والعقل لما أوجبنا التوبة ولكن لما أجمعت الأمة على وجوب

التوبة قلنا بوجوبها وعلمنا أن لنا فيها مصلحة ولطفا ، ولولا السمع لما علمناه .

فإذا ثبت أن بالسمع يعلم زوال العقاب عند التوبة فيجب أن نقول التوبة

التي يسقط العقاب بها ما أجمعت الأمة على سقوط العقاب عندها دون المختلف

فيه ، والذي أجمعت عليه هو أنه إذا ندم على القبيح لكونه قبيحا وعزم على

1 ) الزيادة ليست في ر .