الاقتصاد — الصفحة ١٢٤

الوعد والوعيد وما يتصل بهما

والمدح والشكر ، لأنه لا ضرر في جميع ذلك باستيفائه . ولا يلزم الذم لأنه ليس بضرر حقيقي ، ولأنه حق للفاعل والمفعول به على ما مضى بيانه .

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون فيه وجه من وجوه القبح ، فلا يحسن

بإسقاطه ؟

قلنا : وجوه القبح معقولة ، أما الظلم أو الكذب أو العبث أو المفسدة أو

الاغراء بالقبيح ، وكل ذلك منتف ههنا ، فوجب أن يكون حسنا .

وإنما قلنا " ليس بمفسدة ولا إغراء بالقبيح " لأن العفو إنما يقع في الآخرة

ولا تكليف هناك ولا مفسدة فيه .

وليس لأحد أن يقول : في الأطماع به إغراء . وذلك أن هذا باطل ، لأن

في المكلفين من إذا ارتفع طمعه في العفو كان أقرب إلى ارتكاب القبائح وفيهم

من يكون بخلافه ، فالأحوال مختلفة .

ومتى قالوا : إنه متى طمع خرج من كونه مزجورا .

قيل : هذا لا يجوز ، لأن الزجر حاصل بتجويز عقابه ، وكيف لا يكون

مزجورا . ولو أخرجه ذلك عن كونه مزجورا لكان في زمان مهلة النظر وتجويزه

أن لا يستحق العقاب أصلا مغرى بالقبائح ولا يكون مزجورا والمعلوم خلافه ،

ويلزم أن يكون غير مزجور إذا طمع في العفو بالتوبة ، وكل ذلك باطل .

فإذا ثبت أن العقاب يسقط بالعفو فالعفو أن يقول : أسقطت عقاب زيد

وسمحت بعقابه . فيسقط ويقبح مؤاخذته بعد ذلك ويجري مجرى المطالبة

بالدين بعد الابراء والاسقاط .

وأما التوبة فإنها تسقط العقاب عندها تفضلا من الله تعالى ، وأجمع المسلمون

على سقوط العقاب عند التوبة ، ولولا السمع لما علمنا ذلك ، [ وإنما نعلم