الاقتصاد — الصفحة ١٢٣

الوعد والوعيد وما يتصل بهما

وأيضا فقد ثبت أن العقاب حق لله تعالى إليه قبضه واستيفاؤه ، لا يتعلق

بإسقاطه إسقاط حق لغيره منفصل منه ، فوجب أن يسقط [ بإسقاطه كالدين فإنه يسقط ]

بإسقاط صاحبه لاختصاصه بهذه الأوصاف .

وإنما قلنا " حق لله " لئلا يلزم حق عليه من الثواب والعوض .

وقلنا " إليه قبضه واستيفاؤه " لأن كل حق ليس لصاحبه قبضه ليس له

إسقاطه كالطفل والمجنون لما لم يكن لهما استيفاؤه لم يكن لهما إسقاطه ،

والواحد منا لم يكن له استيفاء ثوابه وعوضه في الآخرة لم يسقطا بإسقاطه ،

فعلم بذلك أن الاسقاط تابع للاستيفاء ، فمن لم يملك أحدهما لم يملك الآخر .

وقلنا " لا يتعلق بإسقاطه إسقاط حق لغيره منفصل عنه " احترازا من سقوط

الدم المستحق على القبيح لقبحه بإسقاطنا ، لأن هذا الذم تابع للعقاب ، فلا

يجوز زواله مع ثبوت العقاب ، فلو سقط بإسقاطنا لسقط العقاب [ وهو حق لغيرنا .

وراعينا الانفصال لأن الذم يسقط بإسقاط العقاب ] 2 ) لأنه تابع له ، فهو

كالحقوق المتعلقة بالدين من الأجل والخيار وغيرهما عند سقوط الدين ، ولا

يسقط العقاب بإسقاط الذم ، لأن العقاب ليس بتابع للذم .

على أن الذم ليس بحق خالص لنا ، بل هو حق علينا ، لما فيه من المصلحة

في الدين ونحن متعبدون به ، ولأنه يردع المفعول به عن القبيح فكأنه حق له

فلم يخلص كونه حقا لنا .

فإن اختصرت ذلك فقلت العقاب حق لله إليه قبضه واستيفاؤه يتعلق باستيفائه

ضرر فوجب أن يسقط بإسقاطه كالدين ، ولا يلزم على ذلك الثواب والعوض

1 ) الزيادة من ر . 2 ) الزيادة ليست في ر .