الاقتصاد — الصفحة ١٢٢

الوعد والوعيد وما يتصل بهما

حملها على ما يطابق ذلك ، وكيف ولا ظاهر لشئ منها بل هي شاهدة لمذهبنا ،

لأن الاحباط والبطلان في جميعها يتعلق بالأعمال دون المستحق عليها ، والمخالف

يقول التحابط بين المستحق عليها .

ونحن يمكننا حملها على ظاهرها ، لأن معنى قوله تعالى " إن الحسنات

يذهبن السيئات " إن من استكثر من فعل الحسنات دعاه ذلك إلى الامتناع من

القبائح وكانت لطفا له ، وهذا يوافق الظاهر لا يحتاج معه إلى تقدير الحرى فيه .

وأما باقي الآيات فالوجه فيها أن نقول : إبطال العمل وإحباطه عبارة عن

إيقاعه على خلاف الوجه الذي يستحق به الثواب ، ألا ترى أن أحدنا لو ضمن

لغيره عوضا على نقل شئ من موضع إلى موضع بعينه فنقله إلى موضع غيره

فإنه لا يستحق الأجرة وجاز أن يقال : أحبطت عملك وأبطلته لأنك أوقعته على

خلاف الوجه المأمور به به ولم توقعه على الوجه الذي تستحق عليه الأجرة .

وليس أحد يقول أنه يستحق أجرة فأبطلها ، بل المراد ما ذكرناه .

ولما كانت الصدقة متى قصد بها وجه الله تعالى استحق بها الثواب ، ومتى

فعلها لوجه المن والأذى لم يستحق جاز أن يقال إنه أبطلها ، وكذلك من رفع

صوته إجابة للنبي عليه السلام ومسارعة إلى إجابته استحق به الثواب ومتى رفعه

استخفافا به وعصيانا منه جاز أن يقال إنك أبطلته ، وكذلك من عبد الله مخلصا

استحق الثواب فمتى أضاف إلى ذلك عبادة غيره جاز أن يقال أبطلت عملك .

فبان بجميع ذلك أنه لا متعلق للقوم في الآيات في صحة التحابط والعقاب

متى استحق ، فإنه يحسن التفضل بإسقاط من غير توبة . يدل على ذلك أنه قد

ثبت بأوائل العقول حسن الاحسان وإيصال المنافع إلى الغير ، ومن أحسن

الاحسان إسقاط المضار المستحقة ، بل ربما كان إسقاط المضمرة أعظم من إيصال

المنفعة ، فدافع حسن أحدهما كدافع الآخر .