الاقتصاد — الصفحة ١١٧

الوعد والوعيد وما يتصل بهما

نتكلم عليه عند الكلام في الاحباط إنشاء الله .

والمعاصي على ضربين كفر وغير كفر ، فالكفر يستحق به العقاب الدائم إجماعا

لا خلاف بين الأمة فيه ، وما ليس بكفر ليس على دوامه دليل بل دل الدليل على

انقطاعه على ما سنبينه إنشاء الله .

ولا تحابط عندنا بين الطاعة والمعصية ولا بين المستحق عليها من ثواب

وعقاب ، ومتى ثبت استحقاق الثواب فإنه لا يزيله شئ من الأشياء ، والعقاب

إذا ثبت استحقاقه فلا يزيله شئ من الأشياء عندنا إلا التفضل .

ومن خالفنا يقول الثواب يزول بالندم على الطاعة والعقاب كثيرة يوفي على

الثواب . والعقاب يزول بالتفضل وبالندم الذي هو التوبة ، وتكثر الطاعة إذا

زاد ثوابها على العقاب الحاصل .

والذي يدل على بطلان التحابط أنه لا تنافي بين الطاعة والمعصية ولا بين

المستحق عليهما من الثواب والعقاب ولا ما يجري مجراه التنافي ، والشئ

ينافي غيره لتضاد بينهما أو ما يجري مجرى التضاد .

وإنما قلنا لا تضاد بين الطاعة والمعصية لأنهما قد ثبت أنهما من جنس واحد ،

بل نفس ما يقع طاعة كان يجوز أن يقع معصية . ألا ترى أن قعود الإنسان

في دار غيره غصبا معصية ، وهو من جنس قعوده فيها بإذنه ، وهو جنس مباح ،

وهما من جنس واحد . وكذلك لا تضاد بين المستحق عليهما لمثل ذلك بعينه ،

لأن الثواب من جنس العقاب ، بل نفس ما يقع ثوابا كان يجوز أن يقع

عقابا ، لأن الثواب هو النفع الواقع على بعض الوجوه ، ولا شئ يقع نفعا إلا

وكان يجوز أن يقع ضررا وعقابا ، بأن يصادف نفارا .

ولو كان بينهما تضاد على تسليمه لما تنافى الثواب والعقاب وهما معدومان ،

لأن الضد الحقيقي لا ينافي ضده في حال عدمه ، لأن السواد والبياض قد يجتمعان

في العدم .