الاقتصاد — الصفحة ١١٦

الوعد والوعيد وما يتصل بهما

والمستحق للعقاب هو الله تعالى دون العباد ، لإجماع الأمة على أن الله

تعالى هو المستحق ، مع إنا بينا أن نفس استحقاق العقاب لا يعلم عقلا وكيف

يعلم من المستحق له ، ولو استحق بعضنا على بعض العقاب لكان ذلك عاما

في العقلاء وكان يجب أن يستحق عقاب فاعل القبيح جميع العقلاء وكل من

يمكن خلقه حتى لا يستقر على قدر .

وليس لأحد أن يقول يختص الاستحقاق بالمساء إليه ، وذلك أن العقاب

إنما يستحق لكونه قبيحا كما يستحق الذم لذلك ، وإذا كان استحقاق الذم

شائعا وجب أن يكون استحقاق العقاب شائعا ، وقد بينا فساده . على أن العقاب

يستحق بما ليس باساءة من القبائح كالجهل والعبث والكذب وغير ذلك ، فلا

يمكن في ذلك الاختصاص .

واعتماد المخالف في ذلك على أن ولي الدم يستحق القود وهو عقاب ،

باطل لأن طريق ذلك الشرع ، واستيفاء الولي لذلك بمنزلة استيفاء الإمام وإن

لم يكن الإمام مستحقا لعقابه بلا خلاف .

ثم كيف يستحق الولي العقاب والجناية إلى غيره ، وإسقاط ولي الدم

حقه من القود لا يدل على أنه حقه لأن طريق ذلك أيضا السمع .

وإذا بينا أن استحقاق العقاب لا يعلم عقلا فما لا يعلم دوامه عقلا أولى

وأحرى لأن الدوام كيفية ، وإذا كان نفس الاستحقاق لا يعلم فكيفيته أولى بذلك .

ومتى حملوا العقاب على الذم في دوامه فالكلام عليه مثل الكلام على

دوام الثواب حين حملوه على استحقاق المدح سواء ، وقد تكلمنا عليه فالطريقة

واحدة .

ومتى قالوا لو جاز انقطاع العقاب للحق المعاقب راحة إذا تصور ذلك ،

ومثل ذلك قالوا في الثواب أنه يتبعض على المثاب إذا تصور انقطاعه ، وإنا