الاقتصاد — الصفحة ١١٥

الوعد والوعيد وما يتصل بهما

المكاسب والتجارات لا يحسن إيجابها لمجرد النفع ويحسن ذلك إذا كان في

تركها ضرر .

وهذا ليس بجيد ، لأن لقائل أن يقول : إنه يكفي في حسن الايجاب وجه

وجوب الأفعال ، لأنه تعالى بالايجاب فعلمنا وجوب الأفعال علينا وإنما يجب

علينا لوجه وجوبها ، فالإيجاب إنما حسن لهذه الوجوه بأعيانها ، فأما جعل

الفعل شاقا فبإزائه الثواب والايجاب إنما حسن لوجه الوجوب .

والنوافل إنما لم يحسن إيجابها لأنه ليس لها وجه وجوب كما أن للواجبات

وجه وجوب معقول يجب لأجلها ، نحو كونها ردا للوديعة وقضاء الدين وما

أشبه ذلك . والتجارات مثل النوافل لا وجه لوجوبها فلذلك لم يحسن إيجابها .

والواحد منا وإن أوجب على غيره ما ليس له وجه وجوب نحو أن يهدده

بالقتل إن لم يدفع ماله إليه ، فيجب عليه الدفع وإن لم يكن له وجه وجوب

إنما كان كذلك لأنه لم تثبت حكمته ، والحكيم تعالى لا يحسن منه إيجاب ما ليس

له وجه وجوب ، فبان الفرق بينهما .

فإن قيل : لو لم يستحق العقاب لكان مغرى بالقبيح مع حصول شهوته ،

وإنما ينزجر لمكان العقاب ، والذم لا ينزجر به العقلاء حتى يتركوا له المشتهيات

العاجلة .

قلنا : يخرج من الاغراء بتجويزه استحقاق العقاب على فعل القبيح

والاخلال بالواجب دون القطع عليه ، كما يخرج بالتجويز عن الاغراء في زمان

مهلة النظر ، لأنه لا طريق له هناك إلى القطع على استحقاق العقاب .

وقيل أيضا إنه يخرج عن الاغراء بفوت المنافع إذا فعل القبيح ، لأنه يعلم

أنه يفوته الثواب بفعل القبيح والاخلال بالواجب ، وفوت المنافع يجري مجرى

حصول المضار في باب الزجر .