الاقتصاد — الصفحة ١١٢

الوعد والوعيد وما يتصل بهما

وفي ذلك تعلق كل واحد منهما بصاحبه . على أن في الواجبات ما لا ترك

له أصلا .

ولا يدخل الترك أيضا في فعل الله تعالى وإن كان الوجوب يدخلها . على

أنه قد يعلم الواجب واجبا من لا يعلم أن له تركا قبيحا ، لأنا نعلم وجوب رد

الوديعة على من طولب بها ومتى لم يردها استحق الذم مع التمكن وإن لم يعلم

أنه فعل تركا ، وإن علمناه أنه فاعل ترك علمناه بدليل وكان يجب أن من لا

يعلم أنه فعل الترك أن لا يذمه ، والمعلوم خلافه .

وللترك والمتروك له شروط : منها أن يكون القادر عليها واحدا والوقت

الذي يفعلان فيه واحدا ، أو يكونا مفعولين بالقدرة ويكونا ضدين مبتدأين .

وذلك أن تقول حد الترك ما ابتدئ بالقدرة بدلا من ضد له يصح ابتداؤه على

هذا الوجه .

فيكون قولنا " بدلا من ضده " مغنيا عن أن نشرط فيه كون الوقت واحدا

لأن مع تغاير الوقت لا يوصف بالبدل ، لأن الفعل الواقع في وقت لا يمنع

من وقوع فعل في وقت آخر وإن تضادا ، ومن شأن الترك والمتروك أن لا

يدخلا 1 ) في الوجود .

وقولنا " ابتدئ بالقدرة " يغني عن شرط أن يكون مباشرا ، لأنه لا يبتدئ

بالقدرة إلا المباشر ، وأغنانا عن أن نقول ما ابتدئ بالقدرة في محلها ، لأن

القدرة لا يبتدئ بها الفعل إلا في محلها ، وأغنى ذلك عن أن نقول والمحل

واحد ، لأن قولنا بدل لا يصح إلا والمحل واحد والجملة واحدة ، فما يتضاد

على المحل فكالأكوان والألوان ، وما يتضاد على الحي فكالإرادة والكراهة ،

لأن أحدنا لو فعل إرادة في جزء من قلبه لكانت بدلا من ضدها من الكراهة

1 ) كذا في ج ، وفي ر " أن يدخلا " .